بعدما أثرنا في موقع " أخبارنا المغربية " قبل يومين ، موضوع مقاضاة زبونة لدى شركة الاتصالات " إينوي " ، و اتهامها لهذه الأخيرة من خلال شكاية بالنصب و الإحتيال و استعمال وثيقة باسم الغير ، وذلك بعد اكتشاف هذه الزبونة " خديجة زخير " لأزيد من 30 بطاقة هاتفية " CARTE SIM " مسجلة باسمها ، و تحمل رقم بطاقة تعريفها الوطنية، دون علمها ، الأمر الذي أجبرها على تقديم شكاية لدى مصالح الأمن بولاية الدارالبيضاء - أنفا - مخافة الوقوع في مشاكل قد تجرها إلى المتابعة القضائية ، في حال ما إذا استعملت هذه البطائق الهاتفية المسجلة في اسمها لاغراض ارهابية أو اجرامية او ما شابه ذلك .. وبعد عامين من " سير و أجي و المحكمة و الكوميسارية … و طلع و هبط " تفاجأت المشتكية يوم أمس بعد بحث شاق بين مختلف المصالح الإدارية باختفاء ملف قضيتها من المحكمة . وكان نائب وكيل الملك ، كما توضح الوثائق ، قد أمر بحفظ الملف لعدم معرفة الفاعل الحقيقي ، و هو ما يتناقض بحسب المشتكية مع تقرير الضابطة القضائية ، التي أكدت أنها قامت مرات عديدة باستدعاء الممثل القانوني لشركة ' إنوي " هاتفيا و عبر استدعاء مباشر بمقر الشركة الكائن بسيدي معروف ، حيث امتنع هذا الأخير عن الحضور . اختفاء الملف من داخل المحكمة علاوة على حفظ الملف من قبل نائب وكيل الملك ، خلف صدمة كبيرة لدى المشتكية ، بل و جعلها تطرح علامات استفهام عريضة حول مصير قضية ، قد يكون المئات من المغاربة قد تعرضوا لها دون علمهم ، تماما كما وقع مع الضحية خديجة زخير .
