دعت وزيرة الدولة في التجارة والصناعة بالهند، السيدة نيرمالا سيتهارامان، اليوم الخميس في الدارالبيضاء، إلى خلق تكامل اقتصادي بين الهند والمغرب في المجال الصناعي وغيره من المجالات الحيوية الأخرى. ووجهت الوزيرة الهندية، التي حلت ضيفة شرف على لقاء الأعمال السنوي الأول حول "الصناعة المغربية .. الرهانات والتحديات"، والذي ترأسه وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الدعوة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة لزيارة الهند واستكشاف فرص التعاون المتاحة من أجل تطوير الشراكات بين البلدين. وقدمت خلال هذا اللقاء، الذي نظمته إحدى المجلات المختصة تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بشراكة مع الجمعيات والفدراليات المهنية الفاعلة في المجال الصناعي، والذي حضره كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، السيد عثمان الفردوس، عرضا مقتضبا عن التطور الذي شهده الاقتصاد الهندي، مبرزة أن بلدها تمكن من تحقيق أكبر معدل للنمو في العالم (7.6 في المائة) خلال سنة 2016 وأصبح يحتل الرتبة الثالثة على مستوى الشراكات العمومية والخاصة (8.6 تريليون دولار) ويعتبر ثاني أكبر بلد من حيث عدد المرتبطين بالشبكة العنكبوتية. وأوضحت أن الهند، التي يبلغ عدد سكانها مليار ونصف نسمة (767 مليون منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة و377 مليون منهم يهاجرون كل دقيقة نحو الحواضر)، تتوفر على احتياطات من العملة الصعبة تصل إلى 366.7 بليون دولار وعلى شبكة طرقية تصل إلى 3.3 مليون كلم، وأخرى للسكك الحديدية تؤمن نقل 23 مليون شخص يوميا، ما يجعل من الهند ثاني أكبر بلد في العالم على مستوى النقل الطرقي والسككي. وأشارت إلى أن بلادها لم تعد تعرف بالبلد البيروقراطي، بل قطعت أشواطا هامة في مجال الإدارة العمومية وتدبير الملفات الاستثمارية وكل ما له علاقة بالإدارة، مبرزة في هذا الصدد التقدم الهائل في المجال الرقمي، إذ تصل نسبة الأشخاص المرتبطين بالشبكة العنكبوتية إلى 80 في المائة من مجموع الساكنة، بإمكانهم إنجاز كل معاملاتهم عبر الهاتف دون الحاجة إلى التنقل إلى شبابيك الأبناك، "لقد كانت الهند في السابق عبارة عن اقتصاد مالي وتحولت اليوم إلى نظام الاقتصاد الرقمي، وتمكنت خلال ثلاث سنوات من إنتاج أكثر مما تستهلك". من جهته أعرب وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، في كلمة بالمناسبة، عن ارتياحه للحصيلة المرحلية لمخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، والتي فاقت، في نظره، التوقعات المعبر عنها في المخطط، مبرزا أن الدراسات التي تم القيام بها سابقا لتحديد النواقص التي يشكو منها الاقتصاد الوطني، دفعت إلى تكثيف الجهود تلو الأخرى لتجاوز العقبات وتأهيل المغرب للتموقع عبر سنوات كمنافس لبلدان أو اقتصاديات قوية، مع الرهان على إعادة التوازن في الميزان التجاري وخلق مناصب شغل جديدة وتكوين وتأهيل الموارد البشرية والرفع من الناتج الداخلي الخام ومن القيمة المضافة لبعض القطاعات الإنتاجية التي كانت ضعيفة. وقدم السيد الوزير بعض الأمثلة التي سجلت فيها نتائج "مبهرة"، حيث تم العمل على الرفع من القدرة الإنتاجية لقطاع السيارات، والرفع من نسبة الاندماج للشركات المصنعة التي اختارت العمل في المغرب لاستقراره وأمنه وموقعه الجغرافي المتميز، "لقد أصبح قطاع السيارات يتصدر قائمة القطاعات المصدرة بالمغرب ويحتل الريادة بتحقيق معاملات تصل إلى 60 مليار درهم". وتابع يقول "راهنا في مخطط تسريع التنمية الاقتصادية في أفق 2020، على تحقيق 100 مليار درهم كرقم معاملات للصادرات، وقد حققنا اليوم ملياري أورو مع شركة رونو ومليار أورو مع بوجو و600 مليون دولار مع فورد، كما أننا حققنا نتائج إيجابية على مستوى تكوين المهندسين والتقنيين ذوي مستوى عالي في مركز التكوين والبحث المنشأ لمواكبة عملية التصنيع، إذ بلغنا حاليا عدد الألف، في الوقت الذي خططنا فيه قبل، لتكوين 1500 في أفق 2020"، كما أننا اليوم بصدد بحث إمكانية توفير 3 ألف مهندس وتقني". تجدر الإشار إلى أن لقاء الأعمال الخاص ب"الصناعة المغربية ..الرهانات والتحديات" يهدف إلى خلق أرضية متميزة للتواصل والتشاور حول الرهانات الحالية والتطلعات المستقبلية للصناعة والتكنولوجيا المغربية، كما يعد مناسبة سانحة لعقد مشاورات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين وبحث فرص للشراكة بين المهنيين. ويضم برنامج هذا اللقاء، الذي يسعى منظموه إلى جعل القطاع الصناعي رافعة للتنمية في أفق 2020، ثلاث جلسات يتولى فيها عدد من المشاركين البارزين طرح ومناقشة قضايا راهنة، من أبرزها النظم الإيكولوجية كنموذج للتنمية، البحث والتطوير في علاقتهما بالأسواق، ثم عروض المواكبة المقدمة للمهنيين.
