بعد نشر موقع ”أخبارنا المغربية” لمقال حول الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها ساكنة جماعة "تامري" للمطالبة برحيل رئيس الجماعة وفتح تحقيق في عدد من الاختلالات والخروقات التي تتخبط فيها الجماعة وأدت الى بلوكاج وشلل تام دام أزيد من سنتين ، علمت ”أخبارنا المغربية” أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بأكادير، سيحلون بجماعة تامري التابعة ترابيا لعمالة أكادير إداوتنان، خلال الأيام القليلة القادمة،لافتحاص مالية الجماعة والبث في عدد من الملفات الشائكة التي اثارت جدالا واسعا لدى الفعاليات الجمعوية والسياسية بالمنطقة والتي قد تعصف برئيس الجماعة. وعلاقة بالموضوع أكدت المصادر ذاتها أن الجماعة المذكورة، توصلت منذ يوم الجمعة الماضي برسالة من المجلس الجهوي للحسابات تطالبه بإعداد مجموعة من الوثائق الأولية من أجل مراقبة التسيير الإداري خلال الفترة ما بين سنة 2011 و 2017. وتجدر الاشارة أن جماعة تامري عاشت منذ سنوات على صفيح ساخن واصدامات قوية بين الكتلة الموالية للرئيس والكتلة المعارضة لسياسة تذبيره لذواليب الجماعة الشيء الذي جعله يفقد أغلبيته داخل المجلس وثقة اكثر من 17 عضو من اصل 23 ،وطالبوا اكثر من مرة بضرورة استقالته وفتح تحقيق في عدد من الصفقات والمشاريع المنجزة بتراب جماعة تامري التي يشتبه في تورطه فيها.
