قال وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري في أبوظبي الأحد 15-5-2011 إن مستوى العلاقات بين الرباط ودول الخليج العربي "متقدم نظرا للتنسيق والتعاون منذ زمن طويل على كافة المستويات"، بحسب وكالة أنباء الإمارات. وأضاف في ختام لقائه الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن ذلك "يؤهل لمستوى أرفع من العلاقات من خلال خلق شراكات واعدة" مشيدا ب"الدعوة الصادقة لمجلس التعاون بشأن انضمام المغرب الى منظومته" بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. ويقوم الفهري بجولة في دول مجلس التعاون الخليجي. وكان قد أعلن أن الرباط "عازمة بقوة" على الانضمام الى مجلس التعاون مشيرا إلى "ضرورة إتمام ذلك بشكل تدريجي". وأضاف في مقابلة مع صحيفة "الحياة" في طبعتها السعودية أن "المغرب تجاوب مع الدعوة الخليجية بشكل إيجابي، ومن الضروري أن تتم بحسب رؤية تدريجية، آخذين في الاعتبار كل الاختيارات، وعزيمتنا قوية للدخول". وقد وصل الفهري الى الرياض مساء الجمعة وغادرها السبت. وأكد الفهري أن الانضمام "يحتاج الى وقت، ولم تتحدد حتى الآن فترة زمنية للبدء في ذلك، كما أنه يحتاج الى دراسة متينة وعميقة، فالمغرب لديه مع دول المجلس الرؤية المشتركة ذاتها بالنسبة للتحديات التي تواجه العالم العربي". ودعا الفهري الى "حوار سياسي عميق واستراتيجي وتعاون اقتصادي ومالي عميق بين الخليج والمغرب، وربما هي خطوة ستتبعها خطوات أخرى، ونرى أن ما تم عبارة عن خطوة استراتيجية موفقة". وفي خطوة مفاجئة ستشكل في حال نجاحها تغييرا مهما في المشهد السياسي في الشرق الأوسط، أعلنت الدول الخليجية الست تأييدها انضمام المغرب والأردن الى صفوفها، وذلك إثر انتهاء قمتها التشاورية في الرياض الثلاثاء الماضي. وقد أعلن الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني أنه "بناء على اتصال مع المملكة المغربية ودعوتها للانضمام، فقد فوض المجلس الأعلى وزراء الخارجية دعوة وزير خارجية المملكة للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك". وأشار الى "سمات مشتركة وعلاقات خاصة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية". الى ذلك، قال الفهري ردا على سؤال حول سياسة إيران في منطقة الخليج "عبرنا عن تضامننا مع البحرين، وقطعنا العلاقات مع إيران منذ سنتين تقريبا بعد محاولاتها للتدخل في شؤوننا، فالمغرب بلد موحد دينيا وشعبيا، وليس لدينا شيعة". وردا على سؤال عما إذا كانت إيران تشكل "عبئا" على أمن المنطقة، أجاب الفهري "لا شك في ذلك، ولا نؤيد الحوار مع أي جار مهما كانت أهميته إذا لم يكن مشروطا ومسبوقا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
