من المنتظر أن يحضر جلسة محاكمة الصحافي رشيد نيني، مساء غد الثلاثاء، في المحكمة الابتدائية في عين السبع عدد مهم من المحامين، يمثلون مختلف الجنسيات، ينضافون إلى حوالي 600 محام مغربي أعلنوا استعدادهم للترافع في قضية رشيد نيني. وفي لائحة أولية، توصلت «المساء» بنسخة منها، أكد سبعة محامين دوليين مشاركتهم في الجلسة، وتضم اللائحة كلا من المحامية أولمان لورا، من ألمانيا، والمحامي أندرو كارانغوزي، الحامل للجنسية البلجيكية الرواندية، والمحامي الفرنسي كونسطان لافينوغ والمحامي البلجيكي -الألباني إلفير حسنديكيش والمحامي إيدي كياكي، الحامل للجنسية البلجيكية -الكونغولية والمحامية إيزا كولتسلار، البلجيكيةالتركية، والمحامي البليجكي -الكامروني باسكال غيوم تيفينغانغ والمحامية التونسية -الفرنسية سميرة كزاز. وتحضر جلسةَ الغد العديد من المنظمات الحقوقية المغربية والدولية، إذ يمثل يوسف شهاب منظمة «AFD»، العالمية، كما تحضر فيوليط داغير، عن «اللجنة العربية لحقوق الإنسان». وفي سياق التضامن، أكدت لجنة دعم الصحافي رشيد نيني عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة التي يحاكَم فيها نيني، ابتداء من الساعة الثانية والنصف زوال غد الثلاثاء، من المنتظَر أن يحضرها العديد من الفعاليات الإعلامية وممثلو المجتمع المدني والمواطنون، على غرار ما حدث في وقفات سابقة. ومن جهة أخرى، يتواصل مسلسل التضامن مع الصحافي رشيد نيني، على المستوى الوطني والدولي، إذ انتقد الصحافي خالد الجامعي اعتقال رشيد نيني على خلفية مقالات صحافية واستهجن متابعته بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة وقال: «لا يعقل إطلاقا أن يُزَجّ بصحافي في السجن لمجرد أنه نشر مقالات صحافية. نعم يمكن أن يتابَع الصحافي أمام القضاء وفق معايير المحاكمة العادلة إذا نشر بعض الأشياء تتضمن مخالفات قانونية، على أن تكون هذه المتابعة بقانون الصحافة وليس بالقانون الجنائي. صحيح أنه يمكن اللجوء، في بعض الحالات، إلى القانون الجنائي، لكنْ في «حالة» رشيد نيني، لا شيء يدعو إلى محاكمته وفق القانون الجنائي». وبدورها، عبّرت البرلمانية لطيفة الجبابدي (الاتحاد الاشتراكي) عن رفضها المطلق اعتقال ومحاكمة رشيد نيني واعتبرت أن هذا الحدث لا ينسجم مع بداية فتح ورش إصلاحي شامل يهُمّ جميع المناحي، بما فيها المجال الإعلامي. وقالت الجبابدي، في تصريح ل«المساء: «لا يمكنني إلا أن أضم صوتي إلى صوت المتضامنين مع الصحافي رشيد نيني وأعبّر عن رفضي المساس بحرية أو التضييق على عمله الصحافي، فهذا أمر مرفوض بشكل مطلق، والشيء المقلق هو أن هذا الاعتقال جاء في توقيت حساس، على اعتبار أن المغرب فتح ورشا إصلاحيا كبيرا ويفتح آفاقا واعدة، وكنا نتمنى أن ينخرط الجميع في هذا الورش وأن يعزز الإحساس بقيمة هذه الإصلاحات في المساهمة في فك الإشكاليات المتعلقة بحالة التوتر مع الصحافة، إلا أن اعتقال رشيد نيني أمر يعيد إلى الواجهة ممارسة غير صحية على الإطلاق ولا يتناغم، بتاتا، مع ما نطمح إليه من تعزيز قيم الحرية وحرية الصحافة.. نحن نطمح إلى وضع ترسانة قانونية لمنح الصحافي حق الوصول إلى المعلومة وليس التضييق عليه، وعلى هذا الأساس، نطالب بإطلاق سراح رشيد نيني انطلاقا من مبدأ أساسي هو احترام حرية الرأي وعدم المساس بالصحافي». ومن جانبه، جدد عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رفضه اعتقال رشيد نيني واعتبره تعسفيا، ووصف هذا الاعتقال بالسياسي وقال، في تصريح ل«المساء»: «لقد دافعت منذ البداية، أي منذ اعتقال رشيد، عن حقه في الحرية، إذ إن هذا الاعتقال هو اعتقال للصحافة وللحقيقة، هو اعتقال سياسي بامتياز، لأنه جاء بعدما بدأ الأستاذ رشيد نيني يُسلّط الضوء على بعض القضايا التي تهُمّ علاقة الأجهزة الأمنية بموضوع الإرهاب، إذ كانت في هذا الملف نقط «رمادية» بدأ نيني يميط اللثام عنها، ولو استمر رشيد نيني في مساره لَكشف العديد من المعطيات التي لن تروق للبعض»... وتابع حامي الدين قائلا: « أستغل هذه الفرصة للتأكيد على أنني متفق مع رشيد نيني حول كون من اعتقلوه هم من اعتقلوا، قبله، المعتصم والخياري ومجموعة التيار السلفي».
