نورالدين الطويليع يوسف الإدريسي عبر مجموعة من الموظفين الجدد بجماعة راس العين القروية التابعة لإقليم اليوسفية عن تذمرهم من المعاملة المهينة التي يقابلون بها من لدن رئيس الجماعة كما لو كانوا "يشتغلون داخل وكالة خاصة تابعة لسيادته، وليس داخل إدارة عمومية لها قوانينها" كما جاء في شكايتهم التي رفعوها إلى مجموعة من المسؤولين مركزيا وجهويا وإقليميا، وإلى المؤسسات الحقوقية، وعددوا من خلالها مظاهر التعسف وهدر كرامتهم من قبل الرئيس، حيث الاشتغال بصفة "رهن الإشارة" من موظف إداري في الصباح، إلى حارس ليلي، إلى عامل نظافة، مع تلويح الرئيس بصلاحياته المطلقة في تشغيلهم حتى في تنظيف المراحيض، والتهديد الدائم بعدم تسوية أوضاعهم القانونية، وعدم ترسيمهم بذريعة ضعف المردودية التي يرجعها، حسب ما جاء في الشكاية، إلى دفعهم الرشوة للحصول على الوظيفة، هذا إلى جانب إرغامهم على الاشتغال أحيانا لمدة اثنين وعشرين ساعة متواصلة، دون أن يكون لهم الحق في الحصول على التعويض عن الساعات الإضافية والأعمال الشاقة، والاشتغال يوم السبت دون أن تتاح لهم فرصة أخذ يوم راحة بدلا عنه، وتثبيت كاميرا مزودة بمكبر صوتي، وتسجيل فيديوهات ترصد حركاتهم وسكناتهم، يعرضها المشتكى منه في المقاهي، ويتباهى بجعلنا أضحوكة للجميع" وفق ما جاء في الشكاية، بالإضافة إلى التعامل معهم بمنطق إقصائي تحقيري، في الوقت الذي "يتشبت فيه بأعوانه ويمتعهم بامتيازات تفضيلية من قبيل استثنائهم من المناوبة الليلية، وغض الطرف عن تغيبهم المستمر، هم والأعوان المؤقتين الذين لا يأتون لمزاولة أعمالهم، بل يذهبون فقط لاستلام أجورهم". هذه التظلمات نقلتها أخبارنا المغربية إلى رئيس جماعة راس العين في اتصال هاتفي، فأكد بدوره بأنه لايضمر حقدا لأحد من الموظفين، وأنه يعاملهم جميعا بمنطق المساواة، دون إقصاء أو تبخيس من قيمة هذا أو ذاك، وأنه لا يمارس شططا أو عنفا، معزيا سبب تكليف البعض وإعفاء البعض الآخر من المداومة الليلية إلى تطبيقه قانون الوظيفة العمومية الذي يعتبر الموظف الجماعي المصنف في السلم الخامس مساعد تقني، وهي التسمية التي اعتبرها جاءت بديلا للتسمية القديمة (عون مصلحة)، مضيفا أنه يعتمد معيار السلم الخامس في إسناد هذه المهمة، وأنه يمكن الموظف بموجبها من يوم عطلة مباشرة بعد أدائه إياها، واستطرد موضحا بأن الموظفين الآخرين المرتبين في سلالم تفوق السلم الخامس مكلفون بدورهم بمهام أخرى. وفي معرض رده على تهمة التجسس على الموظفين بنصب كاميرات بالصوت والصورة، قال بأن الكاميرات المثبتة تنقل الصورة فقط دون الصوت، وأن تثبيته إياها يأتي في إطار تطبيق مرسوم رئيس الحكومة الذي يقضي بمراقبة الإدارة ومراقبة الدخول والخروج حرصا على الحكامة الإدارية، وعلى الالتزام بالوقت والاهتمام بمصالح المواطنين. وردا منه على تهمة التنقيص من كفاءة الموظفين الجدد، وإيعاز ولوجهم الوظيفة العمومية إلى سلكهم مسلك الزبونية والمحسوبية، نفى نفيا قاطعا أن يكون قد تلفظ بهذا الكلام، وأكد بأنه يثق في كفاءة موظفيه، ولا ينتقص من قدر أي منهم، مضيفا أنه بادر منذ علمه بإعلان النتائج بطلب السلطات الإقليمية تزويده بثلاثة عشر موظفا قال بأنه بصدد إصدار قرارات ترسيم من أثبت درايته، ومنح فرصة سنة أخرى للذين لم يتوفقوا ،حسب قوله، في القيام بمهامهم وفق المطلوب، مرجعا تأخر إصدارها إلى تريثه للوقوف عن كثب على مؤهلات ومقدرات كل موظف على حدة.
وبخصوص ملاحظة أبدتها الجريدة، تتمثل في تشويشه على الموظفين بكثرة المهام، دون أن يعرفوا بالضبط تخصصهم، قال بأنه أوشك على الانتهاء من إعداد قرارات تعيين الموظفين الجدد، متضمنة المهمة الموكولة إلى كل واحد منهم، وإذا ما فكرت الإدارة في إسناد مهمة جديدة إليه، سيكون الأمر مصحوبا بقرار تعيين جديد في المنصب الموكول إليه أداء مهمته.
