احتضن مقر ولاية الأمن بمدينة بني ملال، أمس الأربعاء، لقاء تواصليا مع وسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني خصص لشرح الاستراتيجية الأمنية لمحاربة الجريمة وتأمين سلامة المواطنين. وأوضح المراقب العام بالولاية رئيس المنطقة الأمنية ببني ملال السيد محمد زويتر في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء التواصلي يندرج في إطار بلورة سياسة القرب على أرض الواقع وانفتاح المؤسسة الأمنية على محيطها الخارجي، بهدف التنسيق وإيجاد حلول كفيلة بمحاربة ظاهرة الإجرام والتصدي لها، وذلك بعد ما راج في الأسابيع الأخيرة من ظواهر إجرامية وظهور بعض العصابات على شبكات التواصل الاجتماعية، وما صاحب ذلك من تهويل وتضخيم للوقائع خلقت شعورا بانعدام الأمن داخل المجتمع. وأكد السيد زويتر أن السلطات الأمنية بالمدينة بصدد وضع خطة عمل وقائية استباقية للحد من ظاهرة الإجرام، مع مضاعفة الجهود على مستوى النقط السوداء، مضيفا أن الغاية من هذه العملية تكمن في تعزيز شعور المواطن بالأمن. وأضاف أنه سيتم، في هذا السياق، تعزيز المنطقة الأمنية على غرار باقي المناطق، بعناصر أمنية للمساهمة في التصدي ومحاربة كل أشكال الجريمة، داعيا المجتمع المدني إلى الانخراط بشكل فاعل، بالنظر لدوره التأطيري والتحسيسي والتوعوي في هذا المجال. وأبرز أن المقاربة التشاركية التي تنبني عليها الخطة الأمنية لإيجاد نتائج علاجية لمحاربة الجريمة، تروم محاربة الجريمة بشكل استباقي، ومحاصرة الإجرام وتقليصه. وتفيد إحصائيات أعدتها ولاية الأمن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، أن عدد الجرائم التي طالت الأشخاص بلغ 916، والماسة بالأخلاق 1154، أما المتعلقة بالمخدرات فقد بلغ 196. كما تم في إطار الحملات التطهيرية الأمنية في الفترة من 3 إلى 16 أبريل الجاري استجواب 2720 شخص، وتوقيف 2015 شخص من أجل التحقق من الهوية، وتوقيف 51 شخص صدرت في حقهم مذكرات بحث، و255 شخص وضعوا تحت الحراسة النظرية من أجل إجراء البحث التمهيدي، فيما بلغ عدد المدمنين الموقوفين 82 شخصا، أما عدد الموقوفين في قضايا المخدرات فقد بلغ 1057 شخص. وكانت تعليمات ملكية سامية وجهت إلى وزارة الداخلية من أجل التنسيق الوثيق لعمل مختلف المصالح الأمنية وعلى رأسها الإدارة الترابية بهدف بذل مزيد من الجهود لمواجهة الظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وطمأنينة المواطنين.
