تدخل أحد المستشارين الجماعيين بالأغلبية المؤثثة للمشهد التسييري ببلدية اليوسفية، بإقراض الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة باليوسفية والشماعية مبلغ 40 مليون سنتيم و3 آلاف درهم على سبيل سلفة واجبة الرد، في محاولة لمواجهة الأزمة البيئية الكارثية التي تمر منها مدينة اليوسفية، ومن ثمة تمكين الشركة المذكورة من تغطية مصاريف المحروقات وتسوية المستحقات المادية للعمال. وكان نفس الشخص قد ساهم منذ ثلاثة أشهر تقريبا بقرض 20 مليون سنتيم بعد تدخل السلطات الوصية لإنقاذ اليوسفيين من الأمراض والأوبئة التي كانت تتهدد الصغار والكبار بسبب الإضرابات المتكررة لعمال النظافة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم. وفي لقاء خاص مع المستشار "فكاك الوحايل" حسب توصيف أحد المتتبعين للشأن المحلي، أكّد أن باعثه في هذه المبادرة هو خدمة المواطنين بصيغة تجنبهم التداعيات الصحية الناتجة عن تراكم الأزبال وتناسل الحشرات الناقلة للأمراض. وبعيدا عن شعارات المواطنة الخدماتية، سألناه عن مدى نجاعة مثل هذه الحلول الترقيعية في ظل وضع بيئي أضحى يؤرق الجميع وأمام واجبات الممثلين المنتخبين إزاء السكان، أجاب المتحدث بنبرة حادة أن مبادرته تروم تخفيف الأزمة في انتظار قدوم لجنة الافتحاص التي ستكشف عن المستور وفق تعبيره. من جهته أوضح رئيس مجموعة أحمر للبيئة المشرفة على تدبير قطاع النظافة بمدينتي اليوسفية والشماعية أنه راسل إدارة الشركة مرارا قصد التوصل لحل جذري، والتقى بكل من رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة اليوسفية، وبالكاتب العام للجماعة الحضرية، دون أن تثمر تحركاته أي نتيجة، وأضاف المسؤول الأول عن قطاع النظافة أنه كان مقرر عقد الدورة العادية اليوم 24 يوليوز 2014 لمناقشة التدابير الإجرائية، غير أن المعنيين بالأمر تخلّفوا عن الحضور دون تبرير، ما يطرح -بحسبه- العديد من الاستفهامات. واستطرد المتحدث مؤكدا أنه ماض في استصدار غرامات تقدر ب 80 مليون سنتيم في حق الشركة بناء على بنود تضمنها دفتر التحملات. من جانب آخر، حذر أحد متتبعي الشأن المحلي من حدوث كارثة بيئية حقيقية بالمدينة في ظل تغاظي المسؤولين عن تجاوزات الشركة وعن تغولها الذي لم يعد مطاقا، مضيفا أن مثل هذا الوضع لا يمكن إلا أن ينذر بالاحتقان والانفجار، في ظل الاستهانة بأبسط حقوق المواطنين، والتفريط في خدمات يؤدون بموجبها ضرائب ورسوما، دون أن يتحقق ما يصبون إليه.
