لقد باتت هيئة التدريس تعامل معاملات إدارية ناجمة عن تدبير بعيد كل البعد عن المقاربات الحداثية الإصلاحية التي يراهن عليها القطاع، في زمن جودة التسيير وحكامة التدبير، حيث باتت لغة غريبة عن الشأن التربوي هي الغالبة، وظلت المزاجية والأهواء تسيطر على خطابات أصحاب الشأن والاختصاص في رسالة واضحة لازدواجية الخطاب ومحاولات فاشلة للاجتهاد رغم وجود النصوص . عرفت البنية البشرية لهذا الموسم، ببعض النيابات الإقليمية، فائضا مهما، وهي ميزة في حاجة إلى حسن الاستثمار وجدية في الترشيد، كما تتطلب حضور شرط العقلنة، وعامل الحكامة الجيدة، فإذا كان الخصاص هاجسا مخيفا ومقلقا يثار في كل المناسبات، فلا يجب أن يكون الفائض نقمة على البعض، وامتيازا لأخرين، أو وسيلة للانتقال، التعيين، التثبيت، أو ربما فرصة للمتستر عنهم لمزاولة مهام أخرى، بل هو امتياز أحيانا لتغيير ظروف العمل من السيء إلى الأقل سوء، وليس بأي حال من الأحوال وسيلة للراحة . بعيدا كل البعد عن الاجتهاد المحرم في وجود نص صريح وواضح، وبعيدا عن أية مزايدة من أي نوع، فإن السهر على تطبيق روح المذكرات، والحرص على حسن تنزيل المقررات والقوانين بات ضرورة حتمية للخروج من وضعية أزمة الفائض في العنصر البشري، وهي نقطة قوة وجب استثماره لصالح العملية التربوية الاجتماعية، وليست هاجسا قد يخلق الارتباك والفوضى في أبهى صورها، فيبدو أن الأمور، في بعض النيابات الإقليمية، لا تسير على ما يرام، بسبب تحريف النصوص وسوء تنزيلها، وربما تكييفها مع فئات ذات حظوظ، في مقابل تطبيق الصرامة ، ووجه آخر من أوجه التسيير مع حالات أخرى، مما يتطلب التتبع الميداني والحرص من طرف المسؤولين على سير الأمور في اتجاهها الصحيح . يكمن الإشكال الحقيقي في تحريف المذكرة الإطار047 × 14 الصادرة بتاريخ 29 أبريل 2014 عن مسارها، وخصوصا في شقها المتعلق باعتماد تقنيات تصريف الفائض بالتركيز على تنقيط المدرسين ومراعاة مناطق الجذب التي تحظى برغبة نساء ورجال التعليم في الانتقال إليها، وحيث أن هذا الجانب لم تعطى له أية أهمية من قبل مسؤولي الموارد البشرية بتنسيق تام مع هيئة الإدارة التربوية، وتم تهميشه بصفة كلية، فإنه يضع مجموعة من هيئة التدريس موضع تساؤل كبير يجعلهم يصنفون في خانة الانتظار ثم التهميش، فتضيع الحقوق . إن الاجتهاد في حضور النص أمر يطرح أكثر من علامة استفهام، بل يستوجب التدخل جهويا ووطنيا مخافة تكريس فشل الدخول المدرسي، الذي يصنف رهان نجاحه ضمن اهتمامات و تعليمات الجهات العليا للبلاد . تعرف بعض المناطق، من حيث صعوبة الولوج، إما بسبب طبيعتها الجبلية أو شبه النائية، فائضا مهما كذلك، نتج عن حصيص الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية، تم الاحتفاظ به رهن إشارة مؤسساتهم الأصلية، وهو إجراء لم نفهم الهدف منه، كونه مناقض لروح المذكرة الإطار التي جاءت واضحة تماما، بل لا تقبل الاختلاف أو تعدد القراءات، فالفائض يكون رهن إشارة النيابات الإقليمية، ويتم ترتيبه حسب معيار التنقيط المنصوص عليه، في اتجاه تحقق عامل الاستحقاق فيما يتعلق بمناطق الجذب، كما أن التكليفات داخل الجماعة ليست شرطا يجعل الفائض في حالة انتظار غير مفهومة، كما يحدث ببعض النيابات، بل يتم اللجوء إلى الجماعة الأقرب، إن أمكن، وإلا فيمكن إسناد التكليفات بأية مؤسسة تعاني الخصاص داخل النيابة انسجاما مع منطوق النص الإطار. ضمانا لإعادة انتشار الموارد البشرية في جو تربوي هادئ، يضمن تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي النفسي للأسرة التعليمية، فلا بد من الحرص على ضمان تكافئ الفرص، والسهر على تزكية مبدأ الاستحقاق كشرط أساسي كفيل بالتأسيس للمدخل إلى حياة مدرسية حقيقية وناجحة، فالأزمة الحقيقية هي أزمة تدبير اجتماعي تربوي، الغائب الدائم، على حساب الجانب الإداري الطاغي في جل المواقف والمناسبات، الذي يبقى تجليا واضحا من تجليات فشل التدبير، بالابتعاد عن الحكامة الجيدة بآلاف الأميال، وحجرة عثرة أمام كل محاولات الإصلاح التي تهمش قيمة العنصر البشري وتكاد تلغي دوره البارز في القدرة على الدفع نحو الأمام بعجلة التنمية الحقيقية في شموليتها .
