من المنتظر أن تقوم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الاثنين المقبل بالقراءة الثانية لثلاث مشاريع قوانين قبل إحالتها على الجلسة العامة للمصادقة النهائية لتجد طريقها للنشر بالجريدة الرسمية. ويهم النص الأول الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي يحتوي على البنوك التشاركية، التي انتظرها المغارب طويلا، وكان هذا النص قد أحاله مجلس النواب على مجلس المستشارين قبل نهاية الدورة البرلمانية الماضية، إلا أن هذا الأخير فضل إحالة المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل طلب رأيه في الموضوع، الأمر الذي أخر المشروع إلى بداية هذه الدورة البرلمانية. أما النص الثاني الذي سينظر فيه مجلس النواب بعدما أحاله عليه مجلس المستشارين من أجل القراءة الثانية فيتعلق بمشروع قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية. كما أن الغرفة الأولى ستنهي النقاش في إطار القراءة الثانية لمشروع قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويسمح قانون "البنوك التشاركية"، لجميع البنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى. وبعد المصادقة على قانون البنوك الإسلامية قريبا، سيدعو البنك المركزي المغربي البنوك للتقدم بطلبات، للحصول على تراخيص للعمل كبنوك إسلامية، في السوق المالي المغربي. يذكر أن المغرب اعتمد تقديم القروض الإسلامية داخل بعض البنوك التقليدية منذ عام 2007، إلا أن كلفتها الكبيرة وفرض ضرائب كبيرة عليها وغياب حملات إعلانية حال دون إقبال المواطنين عليها.
