الرشيدية / 27 نونبر 2014/ومع/ اعتبرت مسؤولة بمركز الاستماع و الإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف بالرشيدية السيدة عزيزة بوخريص ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بمنطقة الجنوب الشرقي يشكل عاملا حاسما في ممارسة العنف من عدمه ضد النساء. وأوضحت بوخريص، في حديث لوكالة المغرب العربي للانباء بمناسبة إطلاق الحملة الوطنية ال 12 لوقف العنف ضد النساء، أن دراسة المؤشرات السوسيو مهنية للعينة المدروسة من النساء المعنفات والمعتدين الصادر عنهم العنف ضد النساء، وطبعا من خلال تصريحات الحالات الوافدة على المركز التابع لجمعية الالفية الثالثة لتنمية العمل الجمعوي بالجنوب الشرقي، يتبين أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لها علاقة ملازمة لممارسة العنف من عدمه ضد النساء، حيث كلما تدنت الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للإثنين كلما ارتفعت نسبة العنف والعكس صحيح . وقالت المسؤولة بالمركز، في هذا الاطار إن العنف يطال جميع الفئات المهنية للنساء مما يؤكد من جهة أن طبيعة المهنة قد لا تكون محددا حاسما في التحفيز على ممارسة العنف، غير أن الملاحظ أن هناك فئات أكثر " هشاشة " داخل النساء الضحايا وهن ربات البيوت يعتبرن من الضحايا الأوائل، كما أن العنف الممارس عليهن يدخل في إطار العنف الزوجي مشيرة إلى أنه ومهما تفاوتت حدة ممارسة العنف وأسبابه وأشكاله فالأكيد أن مهنة المرأة لا تعفيها من أن تكون ضحية له . وابرزت ان المؤشرات حول المستوى التعليمي تؤكد ان العنف يطال النساء مهمها اختلفت مستوياتهن التعليمية غير انه مع ارتفاع المستوى التعليمي للنساء قد يتناقص حجم العنف ضدهن لان الملاحظ أن فئة عريضة من النساء المعنفات تتواجد ضمن الأميات وذوي المستويات التعليمية المتدنية موضحة أنه قد يحيل ذلك على جانب الوعي التعليمي الذي يساهم في رفع الوعي القانوني لدى النساء ومعرفتهن لبعض حقوقهن. ويسجل من خلال الملاحظات المستخلصة من استقراء الإحصائيات، تضيف السيدة بوخريص، أن ارتكاب العنف ضد النساء في الحالات الوافدة على المركز مورس من قبل فئات مهنية متنوعة وأن أعلى النسب لها علاقة بمعتدين لا يتوفرون على عمل و يعانون من البطالة ومن ذوي مهنة تجارية، ومقابل ذلك تظل نسب درجة ممارسة العنف من قبل الموظفين ورجال التعليم ضعيفة بالمقارنة مع الأولى وهو ما يؤكد أن احد العوامل المنتجة للعنف تكمن في تردي الأوضاع المادية للأسرة عموما وللمعتدين كذلك ، وان عمل المعتدي من عدمه عامل أساسي في تحديد نسبة العنف ضد النساء. وأكدت أن القضاء على العنف ضد النساء يقتضي تبني مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل المؤشرات المدروسة وتوفير بنيات اجتماعية واقتصادية وثقافية ملائمة للعيش الكريم للنساء على وجه الخصوص، وكذلك مراعاة ظروف المعتدي في تلك المقاربة وتأمين مستقبل الأسر باعتبارها فضاء مشتركا تتقاسم فيها المسؤولية الدولة والنساء والرجال خصوصا فيما يتعلق برعاية الأطفال وضمان حقوقهم وتنشئتهم في أحسن الظروف. وخلصت السيدة بوخريص الى ان قراءة لكافة المعطيات الإحصائية ، ومن خلال العمل اليومي لمركز الاستماع ، تبين أن ظاهرة العنف مستمرة بشكل كبير بكافة أنواعه الجسدي والنفسي والاقتصادي والقانوني وان العنف الجنسي أصبح أكثر انتشارا مما هو متوقع خصوصا في الإطار الزوجي.
