نورالدين الطويليع يوسف الإدريسي لم يجد الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 02أبريل 2014 تحت رقم 347، القاضي ببطلان قرار إعفاء كاتب عام الجماعة الحضرية لمدينة اليوسفية إبراهيم الخلفي من مهامه في الكتابة العامة من لدن رئيس المجلس الحضري منذ سنة 2011 طريقه إلى التنفيذ. وفي هذا السياق اتهم الكاتب العام المعفى رئيس المجلس الحضري بالشطط في استعمال السلطة وممارسة التحرش النفسي في حقه، وإهانة القضاء، والاستهانة بحكم صادر باسم جلالة الملك، مضيفا أن الرئيس فضل عوض الانصياع للحكم القضائي والامتثال له، المضي إلى الأمام من خلال رفع دعوى قضائية ضده بالمحكمة الابتدائية باليوسفية تحت يافطة صعوبة التنفيذ، في الوقت الذي لم يجد أي صعوبة في إعفاء الكاتب العام الذي عين بعده، وتعيين كاتب عام آخر محله، بما يفيد استخفافه بعمل المؤسسات واعتماد منطق تسيير الأهواء، يقول ذات المتحدث، قبل أن يتابع قائلا: "لقد مارست مهمة كاتب عام لمدة 19سنة بكل من جماعات الكنتور والسبيعات واليوسفية، وأعد من خريجي معهد التكوين الإداري لوزارة الداخلية، تخصص الكتاب العامون للجماعات المحلية، وأعد الإطار الوحيد الحاصل على هذا الدبلوم، كما أنني حاصل على إجازة في علوم النباتات، وماستر متخصص في تدبير الموارد البشرية من جامعة تولوز الفرنسية، ودبلوم في تدبير المعلومة من مدرسة علوم الإعلام، ودبلوم في البرمجة الإعلامية، وأحضر الآن ماستر متخصص في تدبير المدن بالمعهد العالي لتدبير المقاولات"، مضيفا أن هذه الشواهد بوأته تعيينا بوكالة المداخيل كموظف لا يتوفر على مقعد أو مكتب، ويجلس على مقعد بلاستيكي خاص بالمرتفقين، ولم يتمكن من انتزاع حقه في مكتب إلا بعد أن أحيل أحد زملائه في المصلحة على التقاعد، مما مكنه من وراثة مكانه. من جانبه برر رئيس المجلس الحضري عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية باقتصار هذا الأخير عليه فقط، وعدم إشراك وزارة الداخلية فيه، موضحا أن الرؤساء يقترحون فقط الكتاب العامين، وتبقى صلاحية تعيينهم لوزارة الداخلية.