رفض المجلس الجماعي لأكادير، مزايدات من أسماهم "بعض الأطراف" بخصوص القرار الجبائي الخاص بتجار مرفق سوق الأحد. وكشف المجلس في بلاغ له توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن سوق الأحد يسجل عجزا ماليا يفوق 2 مليون درهم كل سنة، حيث تجاوزت فاتورتا الكهرباء والماء خلال سنة 2016 فقط على التوالي 1.6 مليون درهم و160 ألف درهم. وذكّر بتخصيصه أكثر من 135 مليون درهم ضمن برنامج عمل الجماعة من أجل تأهيل سوق الأحد ومحيطه عبر مشاريع تهم تحديث وتطوير الخدمات الجماعية المقدمة لصالح التجار وتطوير الربط بشبكتي الماء والكهرباء وتهيئة الطرقات المؤدية للسوق وتنظيم ذكي للمرابد ومواقف العربات بمحيطه وتأهيل المناطق المجاورة ك "واد الحوار" وملعب "سيدي يوسف" من أجل تعزيز موقع سوق الأحد كمعلمة اقتصادية وسياحية مهمة بالمدينة. وأشار "مجلس المالوكي" في البلاغ ذاته، إلى مسؤولياته التدبيرية بالمرفق التجاري لسوق الأحد عبر تهيئته وتأهيله بغلاف مالي يناهز 150 مليون درهم خلال الفترة السابقة وتحمله سنويا لأعباء مالية مهمة. وحث الجميع على ربط النقاش بخصوصه في الإطار القانوني الملزم للجماعات المحلية بضرورة التحصيل المالي للخدمات الجماعية، والالتزام بتطبيقه سواء عبر تطبيق القرار الجبائي المحيّن في الدورة الاستثنائية للمجلس خلال شهر نونبر 2016 بعد التأشير عليه أو القرار الجبائي الجاري به العمل. ونبه المجلس إلى هزالة المبالغ المالية المؤداة لجماعة أكادير من طرف أكثر من 60% من التجار للاحتلال المؤقت للمحلات التجارية بسوق الأحد، حيث تتراوح أغلب المبالغ المالية ما بين 100 و200 درهم شهريا عن المحل الواحد. وشدد على أهمية سوق الأحد كمرفق جماعي ومعلمة تساهم في دعم جاذبية المدينة وتعزيز مكانتها كقطب اقتصادي وسياحي تستدعي تضافر جهود جميع المعنيين والمتدخلين وتحليهم بالمسؤولية من أجل تطوير وتحديث نمطه التدبيري. وأكد المجلس الجماعي لأكادير على التفعيل الدائم للمجلس الجماعي لأكادير للمقاربة التشاركية في تعاطيه مع مختلف قضايا الشأن المحلي وخاصة منها تلك المرتبطة بسوق الأحد عبر التواصل اليومي والمناسباتي والميداني مع مختلف التجار والجمعيات بسوق الأحد وفتح أبواب الجماعة ومكتبها المسير للإنصات لمشاكلهم وحاجياتهم ومقترحاتهم. خارطة الطريق وثمن مجلس المالوكي مخرجات الاجتماع المنعقد، الثلاثاء قبل الماضي، بحضور الوالي زينب العدوي، ورئيس جهة سوس ماسة ابراهيم حفيدي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات كريم أشنكلي، ومدراء ورؤساء مختلف الإدارات المعنية، ورؤساء أكثر من 20 جمعية بالمرفق التجاري لسوق الأحد وذلك بولاية جهة سوس. وأكد على تعزيز التواصل والمقاربة التشاركية ما بين مختلف المتدخلين والمعنيين بالمرفق التجاري لسوق الأحد، بالإضافة إلى تسوية الوضعية العقارية لجزء من المرفق التجاري لسوق الأحد ما بين جماعة أكادير والأملاك المخزنية. واستفاد تجار سوق الأحد من مختلف البرامج الوطنية الرامية للنهوض بقطاع التجارة الداخلية وتأهيل مختلف مكوناتها والرفع من أدائها كمخطط "رواج" الذي تسهر وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة على مواكبة تنزيله وفق توجه استراتيجي يقوم على تعزيز التكامل ما بين مختلف فروع الأنشطة التجارية في أفق سنة 2020. وأشار إلى انخراط غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالتعاون مع ولاية سوس ماسة ومجلس جهة سوس ماسة والمجلس الجماعي لأكادير ومختلف المصالح المعنية في وضع برامج تكوينية وتأطيرية للتجار تهم مختلف المجالات التدبيرية والتسويقية والقانونية والمالية والأمنية. وطالب المجلس في بلاغه، بضرورة انخراط التجار بشكل قوي وفعال في تطوير وتأهيل تدبير المرفق التجاري لسوق الأحد سواء في الشق المرتبط بالحفاظ على الملك العمومي أو الواجبات المالية أو نظافة وشروط الأمان والسلامة بالمرفق التجاري لسوق الأحد. كما شدد على تعزيز التعاون والتنسيق ما بين السلطة المحلية متمثلة في باشوية سوق الأحد والمصالح الجماعية متمثلة في الشرطة الإدارية لمراقبة احترام الملك العمومي بالمرفق التجاري لسوق الأحد، مع تعزيز الإجراءات الأمنية عبر زيادة عدد العناصر الأمنية المكلفة بالحفاظ على أمن وأمان المرفق.
