قال الباحث في العلوم السياسية، خالد يايموت، إن "منظومة الفساد ستكون واحدة من أقوى العوامل المربكة لمسار تشكيل حكومة العثماني"، مضيفا أن "هذه المنظومة سواء ظهرت في شكلها الحزبي أو في شكلها النسقي العام فإنها في كل الأحوال منظومة قادرة على تطويق الحقل الحزبي واستدعاء الدستور ونصوصه وجعل هذا الأخير مرجعية قانونية لعملية التطويق الممارس نسقيا". وأوضح يايموت، في تدوينة له عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، "أن الصراع الخاص بتشكيل الحكومة بالمغرب ليس صراعا سياسيا محضا بل هو صراع اقتصادي سياسي؛ ذلك أن ترتيبات إعادة هيكلة الاقتصاد بالمغرب -ترتيبات يضمن تشكيل نخب جديدة-". وأضاف المتحدث أن "الذي يجري حاليا، جعل من الدولة تمارس السياسة برجال الإقتصاد؛ وهو ما يفسر تصدر رجلين من رجال الأعمال الكبار بالمغرب للمشهد السياسي، ودورهما في تشكيل الحكومة من عدمها، وإمكانية تدخلهما في توزيع القطاعات الوزارية. وقدرتها عن طريق نسق منظومة الفساد على إثارة إشكاليات تفضي لتدخل المشرع الدستوري، وخلق تفسيرات دستورية لا تخرج عن الرؤية المستقبلية للاقتصاد في عالم السياسة بالمغرب". وأكد يايموت، أنه "بالرغم من التطورات الإيجابية في الحقل الحزبي، والذي مس حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية؛ فإن قدرة منظومة الفساد وديناميتها مستمدة من دينامية الدولة وما تتمتع به من قوة فاعلة، على توزيع المنافع وخلق دوائر الولاء خارج منظومة القانون". واعتبر المحلل السياسي، أن "قوة الدولة والسلطة بالمغرب صحيح قد ضعفت بشكل لا يستهان به خاصة بعد 2011 إلا أن هذا الضعف نسبي وناتج أساسا عن الظهور الدينامي للمجتمع المغربي، وخاصة الشباب من الجنسين وقدرة -الشباب- على الانسلال من نفوذ الدولة القمعي والهيمني على مستويين مهمين للغاية: الأول يتعلق بالثقافة السياسية، والثاني يتعلق بمنظوره للحق والواجب المتعلق بالفرد والدولة"، مضيفا أن "هذا ما يفسر تحدي الشعب خاصة الكتلة المصوتة للتقطيع الانتخابي وهندسته التحكمية في انتخابات 2015 و 2016م". وأردف يايموت، في السياق ذاته أن "هذا الانسلال نفسه ناتج بدوره عن تحولات سوسيولوجية مركبة أفرزت دينامية كبيرة تدفع نحو تغيير حقيقي وقع ويقع بالمغرب ولن تجد الدولة له حلا حتى ولو استعملت القوة المفرطة التي استعملها الجيش المصري سنة 2012".
