وصفت هيئة الدفاع عن مستشار محكمة النقض ماء العينين ماء العينين الموجود في حالة اعتقال احتياطي على ذمة اتهامات موجهة له بتلقي رشوة قيمتها 50 مليون سنتيم من أحد المتقاضين، الحالة الصحية للموقوف بأنها خطيرة، معبرة عن "تخوفها للوضعية الصحية الحرجة التي يوجد تحت مخاطرها ومضاعفاتها بسبب الاعتقال الذي يمنعه من الخضوع للمراقبة القريبة والضرورية من أطبائه المختصين والمتابعين لدقة أمراض خطيرة يعالج منها منذ سنوات". وقالت هيئة الدفاع المكونة من النقيب عبد الرحيم الجامعي وخالد السفياني وسيدات ماء العينين، في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن المعتقل الموجود في حالة اعتقال احتياطي منذ 8 مارس الجاري بطلب من النيابة العامة وبقرار من قاضي التحقيق، "يتوفر على شهادات طبية رسمية تأكد أن الأمراض التي يعاني منها مهددة لحياته ولا تحتمل عزله من المراقبة ومن وصف الأدوية المناسبة يمكن أن تتدهور في أية لحظة وبشكل مفاجئ"، مضيفة أن أمراضه منعته من حضور جلسة التحقيق صباح أمس الأربعاء أمام قاضي التحقيق لدى محكمة النقض. وفي الإطار ذاته، عبرت هيئة الدفاع "عن قلقها الكبير لتداعيات قرار اعتقاله الذي يمس قرينة البراءة ويدوس فلسفتها الدستورية والذي لا تستلزمه في نظرها لا ظروف الملف الغامضة، ولا حالة وطبيعة وخلفيات المسطرة التي تطرح علامات استفهام عريضة والتي لا زال التحقيق لم يكشف عن صحتها وعن مدى مصداقيتها، ولا المخاطر الحقيقية الناتجة عن طبيعة أمراضه والتي تُضاعف من وقعها حالة الاعتقال"، مضيفة أنها ستعقد ندوة صحفية يوم الإثنين المقبل من أجل كشف مزيد من المعطيات حول هذا الملف. يشار أن اعتقال المستشار المذكور والذي ينحدر من الأقاليم الجنوبية، يأتي بعد التحقيق الذي فتحته وزارة العدل والحريات على خلفية وجود شبهة تلقيه لرشوة، حيث أشارت الوزارة في بلاغ سابق أن النيابة العامة باستئنافية الرباط أحالت أيضا موظفين اثنين على قاضي التحقيق بملتمس لإجراء تحقيق معهما من أجل أفعال الارتشاء والمشاركة في ذلك. وكان مصدر بوزارة العدل قد عبر في حديث مع جريدة "العمق" عن استنكاره للخرجة الإعلامية لقاضي بالرباط يشتبه في تلقيه رشوة قدرها 50 مليون سنتيم، مشيرا أن القاضي حاول تزييف الوقائع بادعاء استقالته احتجاجا على استهداف وضعه الاعتباري وسمعته من جهة لم يسميها في سلك القضاء. وأوضح مصدر "العمق"، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن القاضي بمحكمة النقض استقال كإجراء احترازي أولي في إطار معالجة ملفه الذي يجري التحقيق في شأنه، مضيفا أنه "خلاف ما جاء في بعض وسائل الإعلام، فإن القاضي يتم التحقيق معه على أساس وجود شبهة رشوة". وأبرز أن التحقيق يأتي على خلفية "ضبط مبلغ مالي في بيته كان موضع كمين على أساس شكاية من مواطن تتعلق بالرشوة، وأن عناصر الأمن بأمر من النيابة العامة وتحت إشراف وزير العدل، قد تابعت أطوار تسليمه المبلغ المحجوز في بيته من طرف المشتكي، وأنها قامت بعد ذلك بحجز المبلغ". وأضاف المصدر ذاته أن القاضي تم استدعاؤه وفتح تحقيق معه حول المبلغ المحجوز لديه في سياق وجود شبهة رشوة، خاصة وأن المواطن المشتكي طرف في ملف قضائي يتعلق بتزوير وثائق، مبرزا أن "مزاعم القاضي بكون المبلغ المحجوز يتعلق بعربون عملية بيع منزل ابنته بمراكش، هو قيد التحقيق"، مستغربا أن يتلقى القاضي عربونا من ذلك الحجم في بيته ودون توثيق، ولا وصل بالتسليم يعطيه للمشتري الافتراضي. وأشار المصدر على أن "حديث القاضي عن استهدافه ليس سوى عملية يائسة لاستباق نتائج التحقيق معه"، مشددا على أن وزير العدل مباشرة بعد إحاطته علما بشكاية المواطن حول الرشوة أمر بتطبيق الإجراءات اللازمة التي تعتمد في مثل تلك الحالات، وأنه أشرف شخصيا على كل أطوارها، وأنه أمر بفتح تحقيق في النازلة واتخاذ المتعين بشأنها.
