هاجمت وزارة الخارجية الفنزويلية، المغرب، على خلفية البلاغ الأخير لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الذي قالت فيه إن "المظاهرات الشعبية الواسعة التي تشهدها فنزويلا هي نتيجة للتدهور العميق للوضعية السياسية، والاقتصادية والاجتماعية في البلاد"، واصفة (المغرب) بأنه "دولة استبدادية" و"تحتل أدنى سلم التنمية البشرية"، معتبرة تصريحات خارجيته "تدخلا في شؤون فنزويلا القائمة على دولة القانون، وتدخلا أيضا في نظامها الدستوري". وناشدت خارجية فنزويلا في بلاغ لها نقلته حكومة كاركاس على موقعها الرسمي، المغرب ب"عدم الانضمام إلى المؤامرة الدولية التي تسعى لزعزعة الاستقرار وخرق السلام في بلادنا، وانتهاك مبادئ الاحترام لسيادة الدول، وحق شعب فنزويلا في تقرير المصير"، معبرة عن إدانتها لتصريحات مندوب المغرب لدى الأممالمتحدة الذي اعتبرته تدخلا في شؤون البلاد الداخلية. وفي محاولة منها لتبرير قمعها للاحتجاجات التي شهدتها فنزويلا منذ أسبوع والتي سقط على إثرها العشرات من القتلى، أوردت خارجية فنزويلا في البلاغ ذاته، أن "المغرب يحتل الصحراء، وليس من حقه إعطاء الدروس في حقوق الإنسان للغير"، مضيفة أن المغرب "مصنف من قبل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي كواحد من ضمن البلدان التي تحقق أدنى مستويات التنمية في العالم". وأردف بلاغ حكومة كاراكاس التي تشهد احتجاجات عنيفة ضد سياسات الرئيس نيكولاس مادورو الاقتصادية، أنه من "غير المقبول أنّ تقوم هذه الدولة الاستبدادية المصنفة من قبل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في أدنى مستويات التنمية البشرية في العالم، بالتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا والمزايدة عليها"، مشددا على أن "جمهورية فنزويلا البوليفارية تكرر رفضها للاتهامات التي لا أساس لها والصادرة عن المغرب". وأضاف بلاغ الخارجية الفنزويلية وهو يحاول تلميع صورة نظام الرئيس مادورو رغم عدد القتلى الذين سقطوا بشوارع البلاد لا لشيء إلا لأنهم طالبو بالحرية والتغيير، قائلا:إن "فنزويلا، تعيش على وقع التقدم والتطور، على الرغم من الحصار الاقتصادي والمالي والعدوان الدولي، وتتمتع باعتراف مختلف المنظمات، مثل: منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وصندوق منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والتقرير الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة". وتابعت حكومة فنزويلا في البلاغ ذاته، أن "نموذجها في التعليم والصحة والثقافة والإسكان والحد من الفقر، من بين أمور أخرى، تشكل دعامات وقائية قوية ومعيشية جيدة للمواطنين في فنزويلا". وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، قد عبرت في بلاغ لها، الخميس الماضي، أن المملكة المغربية تأسف لكون المظاهرات السلمية التي شهدتها فنزويلا هذا الأسبوع، خلفت العديد من الضحايا، بما في ذلك تسجيل وفيات وسط الشباب الذين شاركوا في هذه المظاهرات. وأبرز البلاغ أن "المظاهرات الشعبية الواسعة التي تشهدها فنزويلا هي نتيجة للتدهور العميق للوضعية السياسية، والاقتصادية والاجتماعية في البلاد"، موضحة أن "هذه الوضعية لا تتناسب مع الموارد المهمة من المحروقات التي يزخر بها البلد، والتي تظل، للأسف، تحت سيطرة أقلية أوليغارشية في السلطة". وسجل البلاغ أن "المواطنين الفنزويليين يجدون أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية، مثل التطبيب، والتغذية، والولوج إلى الماء الشروب والخدمات الاجتماعية الأساسية". وخلص البلاغ إلى أن "المملكة المغربية إذ تندد بشدة بانتهاك الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية في هذا البلد، تدعو الحكومة الفنزويلية إلى التدبير السلمي لهذه الأزمة واحترام التزاماتها الدولية".
