إن التعليم كمنظومة حساسة لم تحض بعد بالاهتمام الكافي رغم كل المزانيات الضحمة التي تصرف عليه كل سنة، وهذا راجع بالأساس إلى إنعدام رؤيا إستراتيجية واضحة تخدم التعليم والمتعلم. فكل البرامج الإصلاحية لا تكتمل وليس هناك إستمرارية في تدبير الشأن التربوي من طرف الجهات المسؤولة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نية الحكومة في تهميش هذا القطاع ورفع يدها عنه كما توعدت ووعدت. كما أن غياب الحكمة في خلق برامج إصلاحية واضحة يزيد من حدة تفاقم أزمات التعليم بالعالمين القروي والحضري. كيف يعقل أن التعليم بالمغرب يعرف هذا الوضع المزري ويتديل كل المراتب المتأخرة على المستوى العالمي، دون أن تحرك الحكومة ساكنا أو تعترف بفشلها في حل مشاكل هذا القطاع الحيوي. وما يزيد الطين بلة ، هو غياب التنسيق والتدبير بين الفاعلين في القطاع لتسهيل عمليات الإصلاح التي لن تتأتى إلا بضمير مهني وأخلاقي. فقبل إصلاح التعليم يجب إعادة هيكلة هرم القطاع ومحاسبة كل الفاسدين وفتح المجال أمام الابتكار وخلق مناصب شغل كافية لسد حاجيات القطاع من الموارد البشرية. ولعل من بين أكبر المشاكل التي يعاني منها التعليم هو غياب العامل البشري المؤهل وضعف المناصب المالية وغياب تام لإستراتيجية التكوين والتوظيف. لنجد اليوم أطر مؤهلة معطلة تتخذ من الشارع ملجأ، في الوقت الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية ألم الخصاص وتفاقم ظاهرة الإكتظاظ. ما محل السلطة العليا في البلاد اتجاه ما يحصل للمنظومة التعليمية من تخريب وتكديس ونهب؟ علما أن التوجيهات السامية للقصر، تحث على المساهمة الفعالة للرقي بالمنظومة التعليمية وجعلها من أوليات المشاريع الإصلاحية. إن المنظومة التعليمية تعاني في صمت ولا أحد يحرك ساكنا لتغيير ما يمكن تغييره خاصة المشتغلون بالقطاع من أساتذة وأطر الادارة والتفتيش. إن المغرب اليوم أمام سياق تاريخي لا يقبل الإرتجالية ولا العبثية بقدر ما يتطلب الحكمة لإنقاذ مصير أبناء الوطن من الضياع وخلق مدرسة جديدة تتسم بالجودة وتضمن للجميع الحق في تعليم جيد ومتكامل. كل يوم يمر إلا وازدادت معاناة المنظومة التربوية في ظل أزمة الإكتظاظ والخصاص، لا يمكن لقسم يتجاوز عدد تلاميذه السبعون أن ينتج لنا طبقة واعية، وهو مناخ لا يخلق بتاتا التنافسية والإبداع عند التلميذ المغربي، بل إنه مناخ لا يصلح لتكوين جيل قادر على تحمل المسؤولية وواعي بحقوقه وواجباته. وعليه, فإن المجتمع المدني مطالب بالتحرك الفوري والعاجل لحل هذه الأزمة. والغريب في الأمر أن الحكومة تتحجج بعدم توفرها على أطر تربوية لسد الخصاص متناسية بذلك ملف 10 ألاف إطار تربوي الذين ثم تكوينهم بغرض سد حاجيات هذا القطاع مؤكدة على إستمرارها في نهج سياسة التخريب والبطالة. والعقل يحكم أن هذه الفئة هي المخرج الوحيد لأزمة الخصاص والإكتظاظ رغم أن عددهم لا يكفي. لكن سيخفف إدماجهم نسبة الخصاص ولو بنسبة قليلة جدا. كما أنها فرصة لتجاوز أزمة البطالة عن الأطر العليا المؤهلة والمكونة وفق المعايير والصفات التي تتطلبها مهنة التدريس. إن هذه السياسة المقصودة لا تبشر بخير وهي خطر على مستقبل البلاد، فلا يعقل أن دول الجوار تستفيذ من مؤهلات أطرها وتوظفها لخدمة الصالح العام، في الوقت الذي ينهج فيه المغرب سياسات وتصورات إصلاحية غربية لا تتوافق مع المنظومة التعليمية المغربية. كما أنها تكرس مفهوم الإقصاء و الطبقية بين أفراد المجتمع، التعليم عماد الحضارة ونور الأمم. فكيف للمغرب أن يفتخر بإصلاحاته وتقدم إقتصاده؟ والتعليم يعاني ولا أحد يشتكي. فقضية التعليم هي قضية مصيرية ويجب الحسم فيها قبل فوات الأوان. لذا يجب على المجتمع بكل فعالياته ان يتحمل المسؤولية وأن يعبر عن موقفه من هذه الأوضاع الكارثية التي تشوه صورة التعليم وتحرم المتعلم من حقوقه المنصوص عليها في الدستور. كما أنه يجب عليه دعم حراك الأطر التربوية والمطالبة بإدماجها وفقا لمجموعة من المعايير أهما التكوين وجودته. وهذا ما يتطلبه القطاع في الوقت الراهن.
