البام يوزع الأحلام الوردية ويتعهد بالقضاء على الأمية بشكل كامل في نهاية الولاية أي قبل ثلاث سنوات عن2024 الموعد المحدد لتحقيق هدف القضاء على الأمية في المغرب. اقترح برنامج البام اعتماد سياسة إرادية طموحة لمحو الأمية بشكل نهائي خلال الولاية التشريعية، مع الالتزام بتخفيض نسبتها بمعدل 5 نقط سنويا ثم إشراك الجهات في استراتيجية محو الأمية، مع تركيز المجهودات على النساء والبوادي. المثير في الأمر هو عدم الانسجام بين فقرات التدبير الأول، فالفقرة الأولى تقترح محو الأمية بشكل نهائي خلال الولاية الحكومية، بينما يتعهد البام في الفقرة الثانية من التدبير الأول بتخفيض نسبة الأمية بخمس نقط سنويا، وهو ما يفيد بأن البام سيخفض نسبة الأمية ب25 في المائة في الولاية الحكومية، بينما الواقع هو أن نسبة الأمية اليوم حسب المندوبية السامية للتخطيط هي 32 في المائة، مما يعني أن نسبة الأمية ستبقى في حدود 7 في المائة، ولن يتحقق محوها بالكامل خلال الولاية الحكومية. وهذا يعكس محدودية التفاعل مع ملف محو الأمية وعدم الاطلاع على المؤشرات الرقيمة فيه. المفارقة أن المغرب إلى حدود الساعة يعرف ما يقرب من 10 ملايين أمي، مما يعني أن تحقيق هذا الهدف الوردي يتطلب أن تستوعب برامج محو الأمية حوالي مليونين سنويا، وهو رقم خيالي، لم يسبق أن تم تحقيقه. فحسب الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، فعدد المستفيدين من برامج محو الأمية برسم سنة موسم 2014/2015 بلغ 745 ألف و363 مستفيدة ومستفيد، مقابل 616 418 سنة 2013/2014، فكيف يمكن أن يرتفع العدد إلى حوالي مليونين كل سنة. على أن البرنامج لم يذكر بالتحديد عناصر الاستراتيجية التي سيزيل بها الأمية كليا ويضمن بها استفادة حوالي مليونين من برامج محو الأمية، ولا معالجة معضلة الأمية الارتدادية، فباستثناء الحديث عن إشراك الجهات، فلا جديد يذكر بما في ذلك الحديث عن تصور البام للآلية المؤسساتية، أي الوكالة الوطنية لمحو الأمية، والاقتراحات التي يطرحها لتمكينها من وسائل العمل بشريا وماليا وتحقيق الامتداد لفروعها على المستوى الوطني، كما لم يشر البرنامج لتنسيق جهود كافة المتدخلين (وزارة التربية الوطنية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الجماعات المحلية والمجتمع المدني، القطاع الخاص....) فغياب التدابير التي تتعلق بمد الآليات المؤسسية لوسائل العمل، وبتنسيق جهود المتدخلين، وحفز القطاع الخاص على مضاعفة جهوده في هذا المجال، تبين محدودية الاطلاع على هذا الملف، وضعف التفاعل مع مستجداته. مقتطف من برنامج البام: إجراءاته في مجال محو الأمية. اعتماد سياسة إرادية طموحة لمحو الأمية بشكل نهائي خلال الولاية التشريعية، مع الالتزام بتخفيض نسبتها بمعدل 5 نقط سنويا. إشراك الجهات في استراتيجية محو الأمية، مع تركيز المجهودات على النساء والبوادي.
