نستهل جولتنا الصحفية لعدد يوم غد الإثنين، من يومية الصباح التي كتبت أن مكلف بمهمة في الديوان الملكي رئيس غرفة بمحكمة النقض، مرشح بقوة ليصبح قاضيا بالمحكمة الدستورية، التي ستحل محل المجلس الدستوري، ينتسب إلى العائلة العلوية، وهي صفات ينتحلها متهم يوجد بالسجن المحلي عين السبع جرت إحالته عل المحكمة الابتدائية، بعد أن أجريت معه أبحاث من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأضافت اليومية ذاتها، أن طبيعة عمليات النصب المنسوبة إلى المتهم دفعت إلى إجراء أبحاث عملية حول هاتفه المحمول وانتدابات إلى شركات الاتصال لمعرفة ما إن كان يستعين بموظفين تابعين لوزارة العدل، يساعدونه على عمليات الانتحال التي جنى منها الملايين بدعوى أن له أيادي نافذة. واشارت اليومية ذاتها، أن المنتحل يدعي حديثه مع الامراء وباستطاعته تغيير مسار القضايا ونتيجة الاحكام، قبل ان يتبين أنه ينفذ عملياته وحيدا، مستعينا بشخصيته القوية ولياقنة البدنية، وايضا بارتدائه لباسا مميزا يجعل المتعاملين معه ينساقون وراء المظهر دون ادراك انهم سقطوا ضحية نصاب محترف بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وفي خبر آخر، نشرت الصباح، أن ادريس لشكر الكاتب الاول لحزب اللتحاد الاشتراكي، هاجم بحدة حركة التوحيد والاصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية لأنها تلاعبت بالاخلاق وأدعى اصحابها انهم اسمى من باقي المواطنيين ليفضحهم الله أمام اعين الناس. وأوضح الخبر ذاته، أن لشكر اتهم أعضاء الحركة بازدواجية الخطاب بينهم بن كيران، الذي يؤكد تارة أنه تبنى ثقافة وسلوك العصر وعليه تطبيق القانون وتارة اخرى يغرد خارج السرب، ليحاسب من يختلف معه من منطلق ديني، ويسعى للتهرب من المحاسبة السياسية عن حصيلة حكومته. وأوردت الصباح، أن لشكر انتهز فرصة حملته الانتخابية لتشريعيات 7 اكتوبر، ليهاجم البيجيدي، قائد الايتلاف الحكومي، واصفا إياها بانه لعب على وتر الاحتجاجات، ومرور المغرب من مرحلة الربيع العربي بسلام، واستغل مطالب المواطنين وخاصة الشباب لتحقيق أهدافه الذاتية. إلى يومية المساء، التي كتبت أن حدة التوتر بين المغرب واسبانيا ازدادت، حيث لم تستسغ مدريد قرار السلطات المغربية اعتقال صحافي وقس بتهمة التنصير، فقرر القضاء في الجارة الشمالية إعادة فتح ملف مقتل إسبانيين على يد البحرية الملكية بينما كانوا يصطادون في المياه المغربية. وذكر الخبر ذاته، أنه وبعد أن كان القضاء الاسباني قد رفض البث في الملف لأنه ليس من اختصاصه الهوض في أمر يخص السيادة المغربية، عاد ليثير الملف من جديد بنفس المسوغات القانونية التي كان قد رفضها في مناسبة سابقة تحت تأثير شديد في الجمعيات المناهضة للتحالف مع المغرب. وأفادت المساء، أن إعادة فتح الملف، تاتي مباشرة بعدما اعتقلت السلطات المغربية صحافيا وقسا، ينشر المسيحية في صفوف المغاربة خارج الضوابط القانونية، وجاء الرد السريع من طرف المحكمة الوطنية الاسبانية التي رات في قتل اثنين من مواطينيها في المياه المغربية شانا قضائيا اسبانيا ويجب تعميق البحث فيه، بسبب تقاعس السلطات المغربية عن التحقيق في الأمر. ونقرأ في خبر آخر، أنه وفي خطوة مثيرة استقبلت روسيا وفدا من انفصاليي جبهة البوليساريو للمشاركة في مؤتمر دولي يحظى بدعم مالي كبير من السلطات الروسية، مشيرا إلى أن الجبهة شاركت رغم تخوفات بعض من قيادتها من إغضاب الإدارة الأمريكية بسبب الخطوة الروسية التي تهدف إلى الضغط على المغرب بوصفه بلدا غير حليف للإدارة الروسية. وأضافت المساء، أن وفد من البو ليساريو، حل اليوم الأحد، بالعاصمة الروسية موسكو للمشاركة في المؤتمر الذي تدعمه السلطات الروسية بحوالي 55 ألف دولار قدمها الصندوق الخيري الوطني، الذي يتولى توزيع المنح الرئاسية لتطوير المنظمات غير الربحية. وكتبت المساء، أن تنظيم النؤتمر أثار استغراب عدد من المراقبين، بسبب المعايير المزدوجة الروسية في التعامل مع الحركات الانفصالية إذ في الوقت الذي تستضيف وفودا انفصالية من بلدان مختلفة، يمنع القانون الروسي الدعوات التي تدعو إلى الانفصال عن الداخل الروسي.
