وصل ملف "غلاء تكاليف" الدراسة في المؤسسات الخصوصية بالمغرب، إلى قبلة البرلمان، بعدما وجهت مجموعة نيابية سؤالا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، محمد حصاد، تدعوه فيه لكشف الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل سعر مرجعي لكل مؤسسات التعليم الخصوصي. وأشارت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي إلى الوزير حصاد، إلى أن العديد من الأسر المغربية التي تلجأ لخدمات مؤسسات تعليم الخصوصي، سجلت زيادة صاروخية، وفي كثير من الأحيان غير منطقية وغير مبررة بشكل نهائي، في واجبات الدراسة الشهرية، دون خضوعها لأية رقابة أو مساءلة. وأوضحت المجموعة في سؤالها الذي طرحه البرلماني جمال بنشقرون، أن تدريس أبناء هذه الأسر في المؤسسات التعليمية الخاصة تحول إلى هاجس كبير يؤرق الكثير منهم بمناسبة الدخول المدرسي، بحيث يتم إشعارهم بزيادات جديدة في واجبات متابعة دراسة أبنائهم في تلك المؤسسات. وأضافت المجموعة أن "أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي زادت في الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي أو في طرق التدريس أو على مستوى الأطر العاملة فيها". وتابعت في السؤال ذاته: "علاوة على النفخ في المعدلات السنوية التي يحصل عليها التلاميذ للترافع بها على نجاح المؤسسة منهجيا وبيداغوجيا وتربويا، وفرصة لاستقطاب المزيد من الأسر، وكل ذلك في إطار من المنافسة بين مؤسسات التعليم الخاص". وساءلت مجموعة الPPS الوزير حصاد، عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل "حماية الأسر المغربية من هذا الجشع الذي تمارسه بعض المؤسسات التعليمية، وعدم اقتصار دوركم فقط على مجال التأطير والمراقبة التربوية ومراقبة جودة الخدمات ومدى تقيد تلك المؤسسات بالمناهج التربوية والكتب والمعدات التعليمية". إضافة إلى ذلك، ساءلت المجموعة النيابية وزير التربية الوطنية عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل سعر مرجعي لكل مؤسسات التعليم الخصوصي بغض النظر عن مبرر اختلاف الخدمات من مؤسسة إلى أخرى. وكان حصاد قد علق على غلاء أسعار الدراسة في بعض المدارس الخاصة، بالقول إن وزارته لا تملك حق مراقبة الأقساط في التعليم الخصوصي، مشددا على أن دور وزارته محصور في المراقبة البيداغوجية ومراقبة مواصفات المدارس. اقرأ أيضا: حصاد يشيد بأداء أساتذة التعاقد ويعلق على غلاء أسعار المدارس الخاصة (فيديو) وأضاف خلال ندوة صحفية حول مستجدات الدخول المدرسي والجامعي الجديد بالرباط، أن وزارته لا تتدخل أبدا في الأسعار وتكتفي بمراقبة مدى ملاءمة المناهج التربوية للمنظومة التعليمية بالمغرب، لافتا إلى أنه "من الممكن أن يأتي وقت نقارن فيه بين جودة المؤسسة والأسعار التي تحددها للتلاميذ". وفي رده حول تدريس المناهج الفرنسية في بعض المؤسسات الخاصة بالمغرب، أشار الوزير إلى أن الأمر يتعلق بتدريس مواد علمية باللغة الفرنسية وليس استيراد المناهج الفرنسية، مؤكدا أن بعض المؤسسات الخاصة يدرسون مناهج فرنسية في مواد علمية لكن في إطار المنظومة الوطنية، حسب قوله.
