أنتج مجموعة من الاستقلاليين المناوئين لحميد شباط والمقربين من المرشح للأمانة العامة نزار بركة تقريرا وصفوه ب "الكتاب الأسود" عن فترة ولاية حميد شباط في منصب الأمين العام للحزب، يرصدون من خلاله أهم "إخفاقاته وإخلاله بوعوده السابقة". ويأتي هذا التقرير، حسب الوارد في ديباجته، في سياق انعقاد المؤتمر السابع عشر للحزب، بغية تقييم الحصيلة الحزبية والوقوف على الوضعية العامة للتنظيم، وأدائه السياسي، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويرصد التقرير، الذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أهم الاختلالات والانحرافات التي عرفها الحزب خلال فترة شباط، سواء على مستوى مرجعية وهوية الحزب، أو على مستوى الأداء السياسي والانتخابي، ومواقف الحزب، وعلاقته بباقي المؤسسات السياسية والدستورية، وكذا على مستوى الحصيلة التنظيمية بعد مرور أربع سنوات ونصف، لمعرفة حقيقة الوضعية التنظيمية التي آل إليها الحزب اليوم. وذكر محررو التقرير أن الأمين العام كان قد قدم في إطار التنافس على الأمانة العامة برنامجا تعاقديا، وذلك خلال التجمع الجماهيري الذي عقده بمدينة الدارالبيضاء يوم الأحد 12 غشت 2012، التزم بمقتضاه أمام مناضلات ومناضلي الحزب بتنفيذ 19 التزام، ووعد بتحقيق ثورة داخل التنظيم تجعل منه حزبا قويا ورائدا على جميع المستويات. ينقسم التقرير المذكور إلى قسمين، في الشق الأول تناول عنوان ضياع هوية الحزب وكيفية التخلي عن مرجعياته وثوابته، إضافة إلى الحديث عن الأداء السياسي والانتخابي، مع الوقوف على نماذج من "الأخطاء القاتلة التي ارتكبها الأمين العام حميد شباط"، فيما عالج القسم الثاني الوضعية التنظيمية الحالية، ورصد مآل برنامج شباط السالف الذكر. وتساءل واضعو "الكتاب الأسود" عن الذي تحقق من هذه وعود والتزامات شباط، وهل عرف الحزب فعلا الثورة الموعودة، أم "أن الأمر كان مجرد وعود زائفة، وزبعة في فنجان؟، حسب مفردات التقرير. يشار أن إصدار التقرير يأتي في سياق الصراع بين حميد شباط ونزار بركة المتنافسين الأبرزين لرئاسة الأمانة العامة لحزب الاستقلال خلال المؤتمر الوطني المقبل، كما يأتي أيضا ضمن تحركات تستهدف شباط بعد خروجه الإعلامي الأخير، والذي هاجم فيه مستشار الملك فؤاد عالي الهمة ورئيس حزب الأحرار عزيز أخنوش ونزار بركة الذي وصفه بمرشح المخزن داخل حزب الاستقلال. وفي سياق ذي صلة، وضعت الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تلتمس منه فتح تحقيق مع عمدة فاس السابق، الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، متهمة الأخيرة ب"الاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في أوراق رسمية وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية وغسل الأموال والمشاركة والمساهمة في ذلك".
