أكد عبد المالك زعزاع محامي النائبين السابقين لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، عمر بنحماد وفاطمة النجار، أن موكليه تقدما بطلب ثبوت الزوجية أمام قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الدارالبيضاء، غير أن المحكمة قضت بعد مدة من وضع الملف برفض الطلب. وأكد المحامي زعزاع في تصريح لجريدة "العمق" أن ملف موكليه يستوفي جميع الشروط القانونية وأن جميع الملفات التي أدرجت في جلسة 20 أكتوبر التي رفض فيها طلب توثيق زواج النجار وبنحماد، قضت هيئة المحكمة بالموافقة عليها، باستثناء ملفهما الذي تم رفضه لوحده. وأوضح المحامي أن موكليه يعتقدان أن المحكمة الابتدائية لم تنصفهما، مشيرا أنه في إطار الحق الذي يكفله لهما القانون سيقومان باستئناف الحكم، وأنه باشرها فعلا إجراءات استئناف الحكم، مبرزا في تصريح للجريدة أن القاضي الذي كان الملف بين يديه منذ اليوم الأول تم استبداله بقاض آخر، وهو الذي قضى برفض طلبهما. وأكد زعزاع أن القاضي السابق كان معروفا عنه أن يقوم بقبول جميع الطلبات التي ترد عليه بشأن توثيق الزواج، غير أنه في ملف بنحماد والنجار تم استبداله بقاض آخر، مشيرا أنه من الناحية الحقوقية والقانونية لم يقم القضاء بانصاف موكليه في هذه النازلة، وأنه لهما الحق الاستئناف، وهو الشيء الذي باشراه فعلا.
