أكد محمد بن حمو مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية بالرباط، أن زيارة الملك لشرق إفريقيا، ستنعكس على مواقف هذه الأخيرة من الصحراء المغربية، مضيفا أنها ستشكل محطة أساسية بمكاسب سياسية قوية، ف"هذا الفضاء كان حكرا على خصوم المملكة، ودخول المغرب في هذه العلاقات القوية مع هذه الدول، يساهم في تمكين المغرب من استعادة مقعده بالاتحاد الافريقي، والتوجه نحو التشاور أكثر نحو المجال الدبلوماسي واتخاذ مواقف مشتركة" وفق قوله. وأضاف بنحمو، في اتصال مع جريدة "العمق"، أن "الزيارة كانت تكتسب أهمية خاصة، فهي أول زيارة ملكية لمنطقة شرق إفريقيا تندرج في إطار الاستراتيجة المتجددة للمغرب اتجاه هذه المنطقة، وتنطلق نحو محطة جديدة، كانت لا تحظى بالاهتمام الكبير والأهمية التي ربما ستتحقها في إطار التوجه للعب دور كبير في إفريقيا" حسب تعبيره. وأوضح المتحدث ذاته، أن المغرب فاعل قاري أساسي بافريقيا، وهذه المحطة تشكل نقلة نوعية ومرحلة جديدة، كما لها أبعاد عدة سياسية اقتصادية وتجارية، واستراتيجية، "فالجانب الاقصادي حاضر بشكل كبير وهو ما تمت ترجمته عبر الاتفاقيات التي تم توقيعها في الدول التي زارها الملك، والتي تنتمي لمجالات متنوعة". وأشار بنحمو، إلى أن هذه المرحلة، "ستعرف قوة دفع جديدة للاستمارات الخارجية المغربية، وبالنسبة للمقاولات المغربية التي ستجد في الفضاء الشرق الافريقي فضاء جديد لتحقيق انتشار في القارة الافريقية، وسيلاحظ من خلال تواجد العديد من الشركات الخاصة أوالعامة، فهي مرحلة جديدة ستوطد هذه العلاقات الاقتصادية". وشدد مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية بالرباط، أن "المرحلة الراهنة تؤكد أن تنافسية الدولة تقوم على أهمية التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وما يمكن أن تحققه الشركات أو القطاع الخاص المغربي يعود بالنفع على درجة النمو ووتيرته ويمكن المغرب من قدرة تنافسية كبيرة" وفق قوله. وأوضح بنحمو، أنه سواء كان القطاع "الخاص أو العام حاضرا أو هما معا، إلى جانب الدولة، فإن ذلك سيسير" في وئام ويدخل في اطار استراتيجية كاملة، فلكل دور يلعبه سواء الفاعل كان ينتمي للخاص أو العام، والمهم هو صورة المغرب والنموذج المغربي وما ستدره هذه التبادلات والاستثمارات على المغرب من عائدات تمكنه من تبوء مكانة أكبر، فتنافسية الدولة تبنى على القطاعين العام والخاص اللذين يسيران في تناغم كبير في اطار استراتيجية محددة الأهداف"
