اعتبر المرصد الوطني لحقوق الناخب، أن محطة 7 أكتوبر الماضي، عمقت الهوة الموجودة بين المغرب والديمقراطية، مشيرا إلى أن هذه الاستحقاقات عرفت أكثر من سابقتها عدة خروقات، منذ ما قبل بداية الحملة الانتخابية إلى لحظة الإعلان عن نتائجها النهائية. وعدد المرصد، في تقريره حول الملاحظة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2016، والذي تم تقديمه مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، عددا من الخروقات التي اعتبر أنها مست انتخابات 7 أكتوبر، والتي تتمثل في استعمال بعض الأساليب غير القانونية من أجل التأثير على تصويت المواطنين وتوجيهيهم للتصويت على أحزاب معينة، واستمرار توزيع الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع بجانب بعض مكاتب التصويت. كما تمثلت أبرز الخروقات في عدم تجهيز أغلب مراكز التصويت بولوجيات تسمح بولوج الاشخاص في وضعية إعاقة وعدم وجود خلايا تعنى بالاشخاص في وضعية إعاقة، وعدم وجود رجال الأمن أو رجال القوات المساعدة أمام مكتب التصويت، ثم السماح لبعض الناخبين بالتصويت خارج المعزل. وسجل التقرير أيضا، خروقات أخرى، من قبيل، تدخل بعض رجال السلطة ببعض الدوائر الانتخابية خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع لتوجيه الناخبين للتصويت لأحزاب معينة، وصعوبة تعامل بعض الناخبين مع ورقة التصويت الفريدة، وعدم احترام رؤساء مكاتب التصويت للقوانين الجاري بها العمل في عملية تنظيم المكتب وسير عملية التصويت واحتساب الأصوات. ورصد التقرير ذاته، تسجيلا ل 11 حالة تم خلالها إعادة فرز الأصوات أكثر من مرتين بسبب عدم تطابق عدد المصوتين مع الأصوات الموجودة، منها 5 حالات أدت إلى نشوب نزاع بين رؤساء المكاتب وممثلي اللوائح الرشحة، وعدم قدرة العديد من اللوائح على انتداب ممثلين بجميع مكاتب التصويت الأمر الذي يفتح المجال لهذه الأحزاب للتشكيك في عملية التصويت والفرز مع تسجيل حضور محتشم للعنصر النسوي كممثلات للوائح المترشحة، ثم منع الملاحظين من ولوج مكاتب التصويت من طرف أربع رؤساء مراكز التصويت في مرحلة أولى قبل أن يعودوا ويسمحوا لهم بذلك . وخرج التقرير، بعدد من التوصيات، التي اعتبر أن من شأنها تجويد العملية الانتخابة بالمغرب، من خلال القضاء على كل الممارسات التي تسيء بسياسته، لعل أهمها، ضرورة أجراء مراجعة دقيقة وشاملة للنظام الانتخابي ببلادنا، وضمان استقرار النصوص القانونة بهدف تحسين السلوك الانتخابي وتقديم صورة تليق بالتراكمات التي حققها المغرب في هذا المجال. كما حث المرصد عللى ضرورة إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات لتفادي كل الإشكالات المرتبطة بنزاهة الانتخابات، ووجوب تمكين المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، والمواطنين الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونينة من حق التسجيل والتصويت في الانتخابات ببلادنا. ومن التوصيات التي خرج بها التقرير أيضا، اعتبار استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية جريمة، وضرورة قيام المجلس الأعلى للحسابات التحقيق في الاستخدام المفرط للأموال خاصة خلال الحملة الانتخابية من طرف بعض المرشحين مع ضرورة البحث عن صيغة قانونية لمواكبة الحملة الانتخابية وتغطية جميع الدوائر بمراقبين ميدانيين.
