تفاعلت وزارة التربية الوطنية بشكل سريع، مع ردود الفعل الغاضبة التي عبر عنها أساتذة ونقابات تعليمية ضد إقدام الوزارة على نشر لوائح الأساتذة المتغيبين، حيث أصدرت بلاغ جديدا، اليوم الثلاثاء، أكدت فيه على إلزامية نشر أسماء الأساتذة المتغيبين سواء تعلق الأمر بغياب مبرر أو غير مبرر، طبقا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 134 والصادرة في 26 يونيو 2010. وأوضح بلاغ وزارة حصاد، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن هذا الإجراء يهدف إلى "إخبار التلميذات والتلاميذ والآباء والأمهات وأولياء الأمور وكذا جميع العاملين داخل المؤسسة بهذه التغيبات قصد أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة"، وأضافت الوزارة أن نشر لوائح الأساتذة المتغيبين من طرف الوزارة "يمكن من تصحيح المغالطات التي يتم تداولها بخصوص غياب الأساتذة، حيث يتم الترويج لأرقام مغلوطة تتجاوز بكثير الواقع وهو ما تبين من خلال المعطيات التي نشرتها الوزارة، والتي تبين أن أكثر من %99 من هيأة التدريس تشتغل بصفة عادية ولم يسجل في حقها أي غياب". يأتي ذلك بعدما دعت ثلاث نقابات تعليمية، كافة رجال ونساء التعليم إلى حمل "شارة الغضب" طيلة يوم الخميس 19 أكتوبر2017، مع تنظيم وقفات احتجاجية تزامنا مع استراحة الفترة الصباحية واستراحة الفترة الزوالية، وذلك كرد فعل داخل الساحة التعليمية والنقابية على نشر وزارة التربية الوطنية للوائح الأساتذة المتغيبين. واعتبرت النقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية، وهي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م)، الجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا و ش)، أن نشر حصاد للوائح المتغيبين "إساءة مبيتة للشغيلة التعليمية ولممثليها تستوجب المساءلة القانونية والكشف عن الدواعي الكامنة وراء هذا الإجراء السياسي الغريب عن قطاع التربية والتكوين مهنيا وتربويا". وأصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بلاغا كشفت فيه عن لائحة الأساتذة المتغيبين خلال شهر شتنبر 2017، حيث بلغ العدد 611 متغيبا بصفوف هيئة أطر التدريس بعدد أيام يقدر ب2985 يوما، وهو ما أثار امتعاض عدد من رجال التعليم الذين اعتبروا أن البلاغ هو "محاولة للتشهير بأسرة التربية والتكوين لأسباب غير مفهومة".
