قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن مناصب الشغل والتوظيف بالتعاقد، التي تضمنتها قوانين المالية برسم سنتي 2017 و2018، "تتقدم أو تتساوى" مع نظيرتها المحدثة خلال الولايتين الحكوميتين لجطو والفاسي، مبرزا أن هذا المعطى يعكس المجهود المبذول في هذا المجال، وفق تعبيره. وأوضح الخلفي خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن مشروع مالية 2018، خصص إضافة إلى 20 ألف منصب عبر التعاقد في قطاع التعليم، 19 ألف منصب شغل في مختلف القطاعات، منها 700 منصب عبر التوظيف بالترسيم في قطاع التعليم، لكنها مناصب خارج هيئة التدريس في السلك الأساسي للتعليم. وتابع قوله: "هذه المناصب ال700 المخصصة لقطاع التعليم، تهم المناصب الإدارية مثل المفتشين والأساتذة المبرزين وأساتذة التعليم العالي وغيرهم، ووزارة التربية الوطنية هي التي يعود لها أمر تدبير هذه التوظيفات وتوزيعها والإعلان عنها"، معتبرا أن الحكومة قامت بمجهود مقدر في الجانب الكمي في قطاع التعليم. وبخصوص التوظيف بالتعاقد، قال الخلفي إن هذا الأخير يضمن بدوره للمعنيين به الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتحملات الضريبية، موضحا أن كلفة 35 ألف منصب متعاقد بشأنها بلغت 3,5 مليار درهم، وأضاف أن التعاقد على مستوى الأكاديميات الجهوية للتعليم يشمل "ضمانات كثيرة ومختلفة". الخلفي قال إن مناصب الشغل المحدثة بموجب مشروع مالية 2018، والتي بلغت 19 ألف منصب في مختلف القطاعات، لا يجب مقارنتها بعدد مناصب مالية 2017 التي بلغت 23 ألف، مفسرا ذلك بالقول: "مناصب مالية 2017 كانت تضم 8000 منصب في قطاع التعليم، والتي تم تحويلها إلى التوظيف بالتعاقد، وهو ما يعني أن المقارنة يجب أن تكون مع 15 ألف منصب شغل في 2017 وليس 23 ألف منصب". وخلص إلى أن عدد مناصب الشغل المحدثة حاليا تضاعف خمس مرات مقارنة مع السنوات الماضية، مشيرا إلى أن قانون المالية رفع عدد الأجراء العاملين في المقاولات الحديثة الذين تتحمل الدولة بنفقاتهم المتعلقة بالضريبة على الدخل والتغطية الصحية الإجبارية والتقاعد، إلى 10 أجراء بدل 5 سابقا، وذلك في إطار دعم التشغيل على مستوى المقاولة، حسب قوله.
