على بعد يوم واحد عن قرار المدير العام للأمن الوطني عرض عدد من المسؤولين المركزيين المخالفين على المجلس التأديبي، للبث في الإخلالات الوظيفية المنسوبة إليهم، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن نظام جديد ومتطور لتدبير ومراقبة عمل حظيرة السيارات، التي تتوفر عليها المديرية العامة بجميع ولايات الأمن. وحسب يومية المساء في عددها الصادر اليوم، فسيمكن النظام الجديد من تتبع حظيرة السيارات مركزيا، من خلال ربط المصالح المركزية المختصة بتدبير حظيرة السيارات بتلك التابعة لها على الصعيد الجهوي، عبر بنية ومنظومة معلوماتية متكاملة، تمكن من التدبير الآني لكل الجوانب التقنية والإدارية المتعلقة بصيانة السيارات الخفيفة وعربات النقل الجماعي والدارجات النارية، وتتبع وعقلنة استعمال المحروقات وقطع الغيار. ويروم النظام الجديد، الذي تم الإعلان عن تفاصيله أول أمس الخميس، خلال يوم دراسي بالمعهد الملكي للشرطة، نظمته المديرية المركزية للتجهيز والميزانية لفائدة العاملين والمشرفين على تدبير حظيرة السيارات على الصعيد الوطني، وضع تصور دقيق بقائمة الاحتياجات الآنية والمستقبلية، سواء على المدى الطويل أو القصير، فيما يتعلق بتدبير حظيرة السيارات، إلى جانب إرساء قواعد تدبير عقلاني يجمع بين الفعالية والشفافية في التعامل مع احتياجات المصالح الجهوية للشرطة فيما يخص وسائل النقل واللوجيستيك.
