فاطمة الزهراء الجبراني -متدربة سطر محمد الروكي منسق اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، المسار الذي قطعه إحداث البنوك التشاركية في المغرب، مشيرا أن عملية البنوك في المغرب تعتبر امتدادا لاهتماماته بفكرتها وتتبعه لشأنها في بلدان عديدة من العالم العربي والإسلامي. وأضاف الروكي في لقاء عقد مطلع الأسبوع بالرباط، أن "ذلك جاء نتيجة اهتمام المغرب بضرورة انفتاحه الاقتصادي والاجتماعي وتوسيعه للقطاع المصرفي سعيا إلى الإسهام في إنماء الحركة المالية وازدهار النشاط الإقتصادي وتنويع أساليبه الناجعة ومواكبة التطورات العامة في مجال المال والإقتصاد". وأشار المتحدث ذاته، أن الفتح "جاؤ بإذن من الملك، حيث صدر ظهير شريف بتاريخ 20 يناير 2015، يقضي بأن تحدث لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء، لجنة علمية متخصصة تحمل اسم " اللجنة الشرعية للمالية التشاركية"، تكلف بإبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبنائها ونماذج العقود المتعلقة بهذه المنتوجات، لأحكام الشريعة ومقاصدها". وتابع الروكي، أنه و"بعد تشكيل اللجنة انطلقت في أعمالها منذ الشهر الأول من سنة 2015، فعقدت مجموعة متوالية من اللقاءات مع خبراء كان التركيز في حلقاتها الأولى على الاستماع لعروض الخبراء وشروحهم وتقديم كل منهم ما يتعلق بتخصصه، ثم تلى ذلك تدخلات العلماء بالمناقشة الفقهية وبيان الرأي الشرعي، حيث انتهت اللقاءات المتتالية إلى حصيلة جيدة من التصورات واستعاب المنشورات التي تم صدورها من بنك المغرب". وختمت هذه اللقاءات يضيف الروكي، ب"زيارة مؤسسات مالية في كل من البحرين وماليزيا، للوقوف على تجارب رائدة وخبرات ناضجة راشدة ولاسيما ما يتعلق بالمجلس الشرعي وطريقته في العمل ثم توجت هذه اللقاءات والزيارات باجتماع اللجنة مع والي بنك المغرب في مقر البنك المركزي، حضره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية". وأردف المتحدث ذاته، أنه وفي الأشهر الأخيرة من سنة 2016، "استأنفت اللجنة لقاءاتها مركزة على قراءة ومراجعة ما توصلت به من والي بنك المغرب عن طريق الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، من عقود المنتوجات والتمويلات المالية التشاركية والمواد المكونة لها والمندرجة فيها والإستفسارات الشرعية المرافقة معها" . وقد أعطت اللجنة عناية كبيرة لنصوص ومواد عبر "ثلاثة منشورات الأولى متعلقة بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الإستثمارية، والثانية بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة وكيفية تسليمها للعملاء وقد تم دراسة عقودها، ثم منشور متعلق بشروط مزاولة الأنشطة والعمليات التشاركية". وأوضح الروكي، أن اللجنة انهت قرائتها ومراجعتها لكل ذلك والإجابة عن الإستفسارات الشرعية المرفقة معها، وقدمت ملاحظاتها وتعديلاتها معللة، حيث أقرت الصيغة النهائية لكل منشور من المنشورات الثلاثة قصد التوقيع عليها بالمطابقة للشريعة ومقاصدها. واعتمدت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية في منهجها على مجموعة من العناصر، منها "الموافقة للشريعة ومقاصدها بالتدليل والتعليل، واعتماد المذهب المالكي مع الانفتاح على المذاهب الفقهية الأخرى من خلال مسالك عديدة، منها مراعاة الخلاف ومراعاة المقاصد الثابتة بطرق معتبرة ومراعاة المصالح المرسلة ومراعاة العرف الموافق للشرع، وكذلك ما جرى به العمل المقوي للشاذ والضعيف من الإقوال، و التخير في الأقوال المعتبرة". كما اعتمدت "الاجتهاد في القضايا المعاصرة وفق الأصول والقواعد المعتبرة والاستفادة من التجارب الناضجة والمعتبرة للبنوك الإسلامية الرائدة واعتماد المعايير الشرعية العالمية المسلمة لديها، والاعتماد على الخبراء في تصور المستجدات المعروضة للمطابقة، والحرص على انصاف كل من البنك والعميل بناء على قاعدة الشرع "لا ضرر ولا ضرار". ومن بين العناصر التي اعتمدتها أيضا، "السعي إلى إيجاد بدائل لسلبيات التعاملات التقليدية، مثل عقود الإذعان التي تخلو من التراضي بين طرفي العقد وكذلك استغلال العميل بالزيادة عليه وفرض ذعائر على تأخره في الأداء، وتسوية المعسر في ذلك بالميسير، وحضور القيم المادية مع غياب الخلقية، وتعليل الراي بالمطابقة وتذيله بالتوصيات إن وجدت". وأخيرا يضيف المتحدث ذاته، "الحرص على الموائمة بين نصوص المنشورات ونصوص القانون المنظم للبنوك، وأخيرا الحرص على سلامة اللغة ودقتها ووضوحها"، موضحا أن اللجنة تسعى إلى أن تكون تجربة المغرب في البنوك التشاركية، تجربة رائدة راشدة قوامها الدقة والجودة والإتقان والدفع بعجلة الإقتصاد إلى التي هي أقوم وأرشد"" .