انهارت أوَهامُ البيجيدي بعد مائة يوم من الرغبة في التحكم في المؤسسة التشريعية وإلحاقها بالآلة الحكومية المعطوبة أصلاً، ولم يكن يعتقد أن حلم الهيمنة الذي تمَلّكَهُ في لحظ غرور بنتائج صناديق الاقتراع ، سيؤدي به إلى السقوط في متاهات عزلة قاتلة بعدما كان يخطط لعزل غيره ممن بنى على أنقاضه شرعية خطابه الاستقطابي التظلمي. ولم يكن يعتقد أيضا بأن الديمقراطيين في البلاد، مهما اختلفوا وتجاذبوا فيما بينهم، فإن فكرة الوطن و الضرورة الديمقراطية ستجمعهم يوماً وتُوحِّدُ كيانهم ضد من حاول زرع الشقاق بينهم. وهكذا تفطّنت أغلب القوى الديمقراطية بالبلاد إلى الفخاخ التي نُصبت لهم وكادت أن تعطِّل مسيرتهم الهادئة من أجل وطنٍ يجمعهم وكيانٍ دولتيٍّ جامعٍ يحفظ كرامتهم ومجتمع يحتضن تنوعهم وتعدديتهم. وكم هو مؤسف ألا يستوعب إخوان بنكيران حقيقة أن المغاربة عاشوا و منذ زمن بعيد في كنف هذا الوجدان الأصيل الذي أبقاهم أحراراً وعصاةً عن التطويع و التشتيت والاحتواء رغم عنف الإيديولوجيات و قسوة الغزوات ووطأة المؤامرات والتواطئات. لا يخامرنا أي شك في أن ما يحصل اليوم هو تمرينٌ ديمقراطيٌّ تمتحن فيه الأحزاب المغربية نفسها في سياق التجاذبات السياسية لإيجاد مخرج لورطة تعطيل الدستور وتسفيه المؤسسات، بل وعرقلة المسار الديمقراطي برمته. لكن ما السبيل إلى أن يتحول هذا الامتحان إلى فرصة تاريخية لمسائلة الذات حول ما يعتريها من أعطاب و مطبّات ؟ و هل صحيح أن بيئتنا الاجتماعية و السياسية غير مؤهلة لتقبل الفكرة الديمقراطية والنهج التوافقي، ويتوجب علينا بالتالي البحث عن نموذج سياسي مغربي يليق بالذهنية المغربية العامة ؟ قد يبدو هذا السؤال غير مجدٍ في لحظة انتقلت فيها الفكرة الديمقراطية إلى الكونية، لكن ما ثبت أن للديمقراطية مسارٌ خطيٌّ في التاريخ، و نموذجٌ واحد تسير على هديه كل المجتمعات دونما الأخذ بالمسارات الخاصة للشعوب. وفيما يخصنا نحن المغاربة، فلدينا كل المقومات الأصيلة في الثقافة والانتماء و التدين و السياسة التي تسمح بتوطين الفكرة الديمقراطية بدون الحاجة إلى أي نوع من الاسقاطات والاستنساخات. وقد لا يسمح المقام بمزيد من التوضيح، على أنه من الواضح أن مختلف التحولات و النقلات النوعية في التاريخ السياسي الحديث للمغرب لم تُبْنَ قط على القطائع بقدر ما تأسست على نهج توافقي بناء، إذ شكل دوماً مخرجاً هادئاً للأزمات والتوترات، وإسمنتاً للبناءات و التراكمات. إن كل من لم يستفد من هذه الدروس المستقاة من صميم التجربة المغربية، فإنه يحكم على نفسه بالاغتراب وإن كانت تبدو له تحليلاته وأطروحاته أنها تمتلك من عناصر الجاذبية والتماسك النظري والقدرة على التعبئة، ما يجعلها في حكم الحقيقة التي لا يأتيها الباطل من بين أيديها. وهذا عين ما أصاب البيجيدي الذي وجد نفسه ملفوظاً و قليل الحيلة أمام مغرب ممانع بعد أن تكتل ضده من ناصبهم الخصومة والعداء. فما الذي حصل غير هذا بعد أن تنبَّه جزء هام من القوى الديمقراطية، السياسية والاجتماعية، إلى مخطط جماعةٍ كاد أن يجهض حلم وطنٍ بأكمله ؟ وماذا حصل غير فرملة مسار مؤسساتي و ديمقراطي عبر تعطيل الدستور و تدمير الطبقة الوسطى وضربٍ لفضيلة الاستقرار الاجتماعي و الحوار الوطني البناء ؟ لقد آن الأوان لدعاة الهيمنة باسم قوةٍ انتخابيةٍ أو فكرةٍ طوباويةٍ أو شرعيةٍ تاريخيةٍ أو عقيدةٍ دينيةٍ، أن يتملَّكوا وعيا بالنسق السياسي المغربي في تطوره التاريخي و ليس وفق عقيدةٍ ماضوية أو خطاطة ذهنية أو شبكة قراءة لا صلة تَشُدّها إلى الواقع الموضوعي. وحَسْبِيَ أنهذه العقلية المريضة هي التي أفقدت الفاعلين في الساحة السياسية الثقة في البيجيدي ، بل وجعلتهم ينفضُّون من حوله و يشككون في نواياه ليقينهم بأن منطق الهيمنة والتحكم الذي ينهجه سيأتي على مجالهم السياسي بالفواجع والخيبات وهُمْ بالكاد قد اهتدوا إلى التوافق حول وضع مقدمات نظامٍ سياسيٍّ ديمقراطيٍّ.
