قال السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، إن قطاع الثقافة، هو قطاع عرضاني يهم الجميع بدون استثناء: قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وشبه عمومية، وجماعات ترابية وقطاع خاص ومجتمع مدني. لذلك، فإن مسؤولية النهوض به وتثمين مكوناته يبقى على عاتقنا جميعا في إطار آلية تشاركية يقتضي الواجب تقعيدها بشكل مؤسساتي ورسمي تحقيقا للفعالية والنجاعة اللازمتين وتعزيزا لالتقائية السياسة والبرامج العمومية. وأضاف الأعرج، خلال اجتماع عقده يوم الثلاثاء 16 ماي 2017 مع ممثلي القطاعات الحكومية المتدخلة في الشأن الثقافي، أنه لا بد من بلورة مقاربة جديدة تشاركية وتشاورية. وفي سياق هذا اللقاء الذي يهدف إلى إعداد استراتيجية وطنية للتنمية الثقافية ، أكد وزير الثقافة والاتصال أن الثقافة بمفهومها الواسع، تلعب دورا هاما في الحياة السوسيو- اقتصادية للفرد والمجتمع، خلافا للنظريات التي تجاوزها الزمان والتي كانت تعتبر الثقافة قطاعا ثانويا، وهو ما تنبهت له العديد من المنظمات الدولية المتخصصة التي ما فتئت تؤكد على دور الثقافة في التنمية وفي تعزيز قيم التعدد والتنوع، ذلك أن الثقافة تجسد في بعدها الاجتماعي، الهوية واللحمة التي تحقق الانسجام الاجتماعي والقيمي، و في بعدها الاقتصادي، تساهم في خلق الثروات وتحقيق التنمية المستدامة، وما رقم المعاملات والمبادلات التجارية الناجمة عن السلع والخدمات الثقافية عبر العالم والمقدرة بملايير الدولارات إلا دليل على الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي. انطلاقا من هذا المعطى، أشار الوزير، أن جميع المواطنات والمواطنين دون أي إقصاء أو تمييز لهم الحق في الثقافة، وقد جاء دستور 2011 ليشكل منعطفا تاريخيا في التعاطي مع المشهد الثقافي، عبر التنصيص على هذا الحق ضمن فصوله 5 و25 و26 من خلال التأكيد على عدد من المبادئ المتعلقة بالهوية الوطنية بكل روافدها، وترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، والعناية باللغات وإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وضمان حرية الفكر والإبداع، وتمكين الفاعلين الثقافيين من الدعم المناسب لإنجاز أعمالهم وترويجها، مع الحرص على حماية مختلف التعبيرات الثقافية والفنية في إطار الهوية الوطنية الموحدة.
