صدر حديثا مؤلف جديد للدكتور إدريس لكريني تحت عنوان: القانون الدولي العام.. مبادئ ومفاهيم أساسية، ويقع الكتاب الذي صدر في طبعته الأولى (2017) عن مطبعة النجاح الجديدة بالبيضاء؛ وبتوزيع مكتبة المعرفة بمراكش ضمن 168 صفحة من الحجم المتوسط. ويسلط المؤلف الضوء على مجموعة من المفاهيم الأساسية المتّصلة بالقانون الدولي العام بأسلوب أكاديمي مبسّط في علاقة ذلك بمفهوم هذا القانون وسياقاته ومصادره وفروعه ومبادئه؛ مع استحضار بعض القضايا كتطور مفهومي السيادة والسلم والأمن الدوليين ومكانة الفرد في القانون الدولي؛ والسبل السلمية لتدبير المنازعات والأزمات الدولية في صورها السياسية والقانونية، والتطرق لمهام مجلس الأمن في هذا الخصوص؛ وما تثيره من إشكالات قانونية عند التطبيق.. مع اقتراح تطوير وتجويد أداء هذا الجهاز ضمن رؤية إصلاحية شاملة للأمم المتحدة.. يعتقد الكاتب أن هناك مفارقة صارخة في عالم اليوم بين واقع دولي متسارع ومتطوّر من جهة؛ وقانون دولي جامد أو بطيء التطوّر في أفضل الأحوال.. يرى معه أن السبيل الأساسي لوقف هذا التباين بين السرعتين؛ والحدّ من الانحرافات المطروحة في هذا الصدد؛ هو تطوير القانون الدولي باتجاه ضبط مكامن الخلل في الممارسات الدولية بشكل يستحضر مصالح المجتمع الدولي برمته. وعلى الرغم من أن القانون الدولي حقّق الكثير من المكتسبات؛ يرى المؤلّف أن استمرار العديد من القوى الدولية الكبرى في خرق بنوده أو المبالغة في تكييفها بالصّيغة التي تخدم مصالحها.. يؤثّر بالسلب على مكانته ومصداقيته في عالم اليوم.. قبل أن يخلص إلى أن هذا القانون أضحى في العديد من مقتضياته ومبادئه التي صيغت في فترات تاريخية ودولية معينة؛ متجاوزا، بل ويحول في كثير من الأحيان دون مواجهة مختلف القضايا والأزمات الدولية بشكل صارم وفعّال.. الأمر الذي يفرض تطويره ليواكب المتغيرات الدولية الراهنة بتعقيداتها وإشكالاتها، بصورة تضع حدّا للتضارب الناتج عن غموض وقصور المقتضيات التقليدية.. من خلال الموازنة بين حقوق الفرد من جهة وحقوق الدولة من جهة أخرى، وخلق انسجام بين مختلف الوثائق الدولية..
