* العلم: الرباط اتضح جليا أن عمود نيني الأخير كان تحت الطلب من خلال الألفاظ النابية التي استعملها في حملته المسعورة ولغته الساقطة ضد حزب الاستقلال وقيادته. فقد توعد بالشروع في نزع أوراق التوت عن الحزب ورقة ورقة، وبالوثائق، حتى يعرف المغاربة «الكاذب من الصادق فينا». وأضاف أنه: «سيبدأ هذه السلسلة من وجدة، وفضيحة بيع عقار تابع لحزب الاستقلال «برخص التراب» في منطقة يسمح بالبناء فيها لخمسة طوابق». ويبدو أن هذا الصحفي سقط في أول امتحان، وكشف عن عورته المفضوحة واتضح كذبه وبهتانه وتلفيق تهم مجانية،تخدم أجندة معلومة، خصوصا عند مغادرته سجن عكاشة بعد قضائه هناك مدة سنة حبسا. ويبدو أن الجهة التي استعان بها نيني لتصفية حسابات سياسية، خانته هذه المرة أيضا عبر توريطه في الكذب، وكشفت مزيدًا من جهله بالمقتضيات القانونية، حيث سنقف اليوم عند موضوع العقار الذي أوحي لمدير الأخبار الخوض فيه بطريقة بئيسة ورديئة جدًا، وكلها كذب وبهتان بالحجج والبراهين المادية التي لا ينكرها إلا مختل نفسيا وعقليا. بداية نشير إلى ان حزب الاستقلال كان يملك في اسم السيد عبد الرحمان حجيرة عقارا بمساحة 1018 متر مربع بزاوية شارع الأممالمتحدة، بشارع محمد الخامس اسمه جسوس سيدي الشافي رقم 2، وهو العقار الذي تم شراؤه بتاريخ 4 دجنبر 1961، حيث تبين لقيادة الحزب في ذلك الوقت بيع هذا العقار، الذي بني فوقه فندق بمدينة وجدة، وبثمنه تم شراء عقار تحت اسم:: «ايمويل جيل كبروس» ذي الرسم العقاري عدد 0/448 الكائن بمدينة وجدة بمساحة 898 متر مربع، والذي تم تحويل ملكيته من اسم الزعيم علال الفاسي إلى حزب الاستقلال. ومعلوم أن هذا العقار يوجد به معمل للخشب في ملكية السيد بولويز، وأماكن تجارية أخرى والتي هي أصول تجارية للمعني بالأمر، حيث تم شراء العقار الأخير بتاريخ 6 فبراير 1975، وكانت السومة الكرائية التي يقدمها السيد بولوير لفرع الحزب محددة في 500 درهم شهريا. ليصبح المبلغ ألف درهم شهريا،وبعملية حسابية بسيطة فإن الثمن الذي بيع به هذا العقار كان يتطلب تحصيله مدة كراء تتجاوز 600 سنة. وهكذا بقي الوضع على ما هو عليه، لأنه لا يمكن بناء مقر للحزب عليه في ظل مطالب خيالية لإخلاء البقعة الأرضية، إلا أنه لتجاوز هذه الوضعية في ظل القيمة الكرائية الهزيلة وطول إجراءات التقاضي تم الشروع في التفاوض مع المكتري، وكان آخر اجتماع بمنزل الأخ عمر حجيرة بحضور توفيق حجيرة ومدير المركز العام لحزب الاستقلال، حيث تم الاتفاق على البيع بغية إيجاد مقر محفظ لحزب الاستقلال بوجدة يكون في اسم الحزب. وهكذا تم الاتفاق مع المعني بالأمر بالإضافة إلى الثمن المذكور في المقال شراء شقة التزم بتجهيزها، والكائنة بشارع حسن المريني. وقد كان على الجهة التي أمدت مدير جريدة «الأخبار» بمعلومات عن هذه الشقة، وتفادي توريطه في الكذب وإعطائه دروسا في محو الأمية القانونية، لأن العقار المذكور تمت الإشارة إليه في التقرير السنوي للحزب سنة 2015، واعتبارا لكون إتمام البيع تم في شهر أبريل من سنة 2015 فإنه يحتسب بشكل أو توماتيكي في السنة المالية لسنة 2016، حيث سيكون مضمنا في التقرير السنوي للحزب لعام 2016. وهكذا يكون النيني قد أقر بكذبه وافترائه تبعا للتحدي الذي «غلف» به مقاله. ومن جهة أخرى فإن الحزب قد اكترى المقر الجديد الموجود بحي الرياض لشركة الأزرق بقيمة 250 ألف درهم شهريا، وفي إطار الشفافية التي عهد الحزب بها مناضليه والرأي العام كذلك، قررت القيادة تقديم هذه المعطيات ولو أنه يمكن تجاهلها. ولكنه قرر الإعلان عنها والإدلاء بها للمجلس الأعلى للحسابات، وكذلك مداخيل أخرى حيث يعتبر الحزب ذلك سلوكا إيجابيا في علاقته بمؤسسة من قبيل المجلس الأعلى للحسابات باعتباره مجلسا من ضمن مجالس الشفافية. ومن المبادرات المشرفة والتي لا يمكن للحزب إلا أن يفتخر بها خلال ولاية الأمين العام الحالي، شراء وبناء عدد من العقارات لفائدة حزب الاستقلال، وهذه المعلومات نقدمها أيضا ليضيفها «كاري حنكو رشيد نيني» لعلمه، ومن هذه العقارات بناء مقر للحزب بيعقوب المنصور بالرباط والحي الصناعي بنفس المدينة ومقر في وسط مدينة قلعة السراغنة، وشراء مقر جاهز بمدينة الخميسات وأرض بمدينة بني ملال، والحزب حاليا بصدد بناء مقر بالفقيه بنصالح ومقر الحزب بطنجة على وشك الانتهاء من بنائه، وكذلك عمارة من خمسة طوابق باسم حزب الاستقلال بمراكش. وإذا أراد «كاري حنكو» الإطلاع على معطيات أخرى ما عليه إلا أن يدق البيوت من أبوابها، ويراجع «مسخريه» في المعلومات المغلوطة التي يتم توظيفها لأغراض سياسية معلومة لم تنفع ولن تنفع مع حزب الاستقلال عبر تاريخه منذ الأربعينيات مرورا بالستينيات والتسعينيات وإلى غاية يومه. إلى من يهمه الأمر.. توضيحات في شأن مالية حزب الاستقلال ومقره بوجدة