الفساد… واقتصاد الريع، أية علاقة؟ * بقلم // محمد أديب السلاوي -1- قبل سنوات عديدة، طرحت بقوة مسألة اقتصاد الريع على ساحة الإعلام… كما على الساحة السياسية المغربية، على اعتبار أنها قضية معيقة للتنمية / معيقة للديمقراطية، وبالتالي معيقة للمواطنة وحقوقها في دولة الحق والقانون. والريع كما تعرفه الموسوعات العلمية والاقتصادية، مفهوم متعدد الجوانب، ولكنه اقتصاديا وسياسيا، يعني الدخل غير الناتج عن العمل/ الدخل الناتج عن الاحتكار: احتكار الملكية/ احتكار المعرفة/ احتكار الموقع/ أو أي شكل من أشكال الاحتكار وهو أيضا يعني، الاقتصاد القائم على سلطة مستبدة، أو على العلاقات الزبونية التي تنسجها، أو على النفوذ الذي تحققه، خارج أوفاق القانون ومفاهيمه العلمية. والريع حسب الموسوعات الحديثة، هو الدخل الناتج عن استغلال البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تتواجد فيها مصادر الدخل، دون أن ينتج ذلك عن نشاط اقتصادي أو ممارسة سوقية. وفي نظر العديد من علماء الاقتصاد السياسي، أن المجتمع الريعي، هش/ سهل الانهيار/ مجتمع استثنائي لا يدوم طويلا/ يمثل حالة من حالات التسيد والتملك خارج الشروط الموضوعية للبناء الاقتصادي، يؤدي في الغالب إلى نشوء قطاع خاص طفيلي يعتمد على الانتهازية والزبونية واستغلال النفوذ لتكوين أمواله وثرواته من مصادر غير مشروعة. ويرى العديد من المفكرين، أن اقتصاد الريع، كان ولا يزال مصدرا للنكبات السوداء للعديد من المجتمعات، بسبب زيادة دخول شرائح اجتماعية معينة إلى حد التخمة، وسيطرة فئة معينة على مراكز الثروة والتحكم في توزيعها، وتمركز الثروات في مجموعات قليلة غالبا ما تحتكر الثروة والسلطة معا. هكذا يقوم اقتصاد الريع على أساس منح الامتيازات والخدمات وفرص العمل وادونات النقل العام، ورخص لاستغلال مقالع الرمال والمناجم ورخص الصيد البحري في أعالي البحار، وتوفير الدعم المالي لبعض المشاريع الخاصة وتراخيص الاستيراد أو الحماية التجارية لبعض المنتجات من دون غيرها، وهي امتيازات » ريعية » خارج أي اعتبارات قانونية أو شرعية، لا ترتبط بالمنافسة أو الكفاءة الاقتصادية. وفي نظر العديد من الباحثين المختصين، أن خطورة هذا الصنف من الريع، تصبح حادة عندما تلتقي بالفساد المالي أو الفساد السياسي أو سوء استخدام المال العام، حيث يصبح الريع يكتسب طابعا قانونيا، ترعاه الأحكام المكرسة في القوانين والمراسيم. -2- تاريخيا، يعود ظهور اقتصاد الريع بالمغرب، إلى عشرينيات القرن الماضي، على يد إدارة المقيم العام الفرنسي الجنرال اليوطي، الذي منح المنافع الريعية بداية للمستعمرين من أجل دعم إدارته لوجستيكيا وتربويا وعلميا وفنيا وعسكريا وزراعيا واقتصاديا، والعمل معه من أجل تحقيق أهدافه السياسية. ثم بعد ذلك توجه بهذه المنافع إلى خدام المخزن الأوفياء، وهم شيوخ القبائل وكبار رجال الدين، وشيوخ الطرق الصوفية، إضافة إلى مجموعة من رموز المخزن: قواد/ باشوات/ موظفين كبار/ تجار/ مثقفين/ أسر عريقة/ أعيان/ عملاء سلطة، مقابل ولائهم ودعمهم السياسي اللامشروط، وهو ما رفع في تلك الفترة الحالكة من مستوى ثروات طبقة مغربية جديدة، تحولت إلى طبقة إقطاعية، من دون بدل أي مجهود، سوى دعم إدارة الحماية، بالنفوذ القبلي أو العائلي أو السياسي. كان الريع خلال هذه الفترة الاستعمارية، هو الثمن الذي دفعته إدارة الحماية في بداية عهدها للمستعمرين الفرنسيين، وللعملاء المغاربة لقاء خدماتهم المتمثلة في فرض سيطرة الإدارة الاستعمارية على البلاد والعباد وإخضاع قبائلها ومدنها ونخبها العاصية بكافة الوسائل، وحتى العسكرية منها. -3- المغرب في عهد الاستقلال حافظ بقوة على نفس هذه البنيات المتخلفة التي غداها الاستعمار بقوانينه وأساليبه، فأعاد إنتاج التخلف من خلال تركيز ثقافة الريع التي أصبحت سائدة بموازاة الهيمنة السياسية والاجتماعية لسلطات المخزن، حيث اعتمدت دولة الاستقلال على هذه الثقافة، بخلق طبقة ثرية جديدة من ضباط الجيش والشرطة والأعيان والبيروقراطيين ورجال السلطة، طبقة مساندة لنظام الحكم، وهي نفسها الطبقة التي استفادت من تأميم ممتلكات المعمرين الفرنسيين (مزارع/ مصانع/ مباني، رخص نقل وصيد/ مقالع للرمال/ مناجم… وغيرها. ففي ظل غياب طبقة برجوازية تمتلك المعرفة ورؤوس الأموال، تم خلق هذه الطبقة الجديدة، من موظفي الدولة الكبار وضباط الجيش والشرطة وزعماء الأحزاب الكبار، الذين وجدوا أنفسهم يحتلون مواقع اقتصادية استراتيجية تدر عليهم الملايير، بحصولهم على الرخص والمشاريع والأراضي الزراعية، ورخص النقل ورخص الصيد في أعالي البحار ورخص المقالع والمناجم مجانا، ودون تعب، فأصبحوا في رمشة عين من كبار الأثرياء في التجارة والصناعة والسياحة والعقار والزراعة. وهكذا استطاع العديد من من الأشخاص الذين يتواجدون في مراكز القرار، أو في المواقع القريبة من السلطة، مراكمة تروات هائلة، مكنت بعضهم من تأسيس مقاولات تجارية أو صناعية، ومكنت بعضهم الآخر من تأسيس منظمات وأحزاب سياسية، أو جمعيات مساندة للسلطة المانحة. -4- عندما وصلت حكومة عبد الإله بنكيران إلى السلطة (سنة 2011)، أعلنت في لقائها الأول بمجلس النواب، أن برنامجها الإصلاحي، يضع على رأس أولوياته، إصلاح إشكالية اقتصاد الريع الذي يقف حجرة عثرة أمام كل إصلاح ديمقراطي أو سياسي… وفي الشهور الأولى لهذه الحكومة، أعلنت عن لائحة الحائزين على رخص النقل عبر الحافلات، وأغلبها يتمتع بها المحظوظين من الأفراد واللوبيات التي تخدم المخزن… أو التي تخدم التحالف الطبقي المرتبط بالسلطة، كما تم الإعلان عن بعض رخص مقالع الرمال… وفي الوقت الذي كان الشعب المغربي، ينتظر نشر لوائح الرخص الممنوحة لاستغلال الأراضي الزراعية، ولاستغلال مقالع الرمال ومقالع الأحجار، والمناجم، ورخص الصيد في أعالي البحار ورخص التجارة المتميزة، وغيرها من أدوات اقتصاد الريع في بلادنا، في هذا الوقت تسدل حكومة السيد بنكيران الستار على ملفات الريع بأكملها، ليعم الصمت من جديد، على جانب هام من لوبيات الفساد في المغرب الحديث، واستبدلت الحديث عن هذه القضية بعمليات أخرى بديلة، لا علاقة لها لا بالإصلاح… ولا بالديمقراطية. الأسئلة المحيرة التي تطرحها هذه الواقعة: من أوقف نشر لوائح المستفيدين من الريع..؟ وما هي الإستراتيجية التي كانت لدى حكومة عبد الإله بنكيران لتصفية هذا الصنف « الوقح » من الاقتصاد..؟ وهل كانت لهذه الحكومة خطة أو إستراتيجية تتصل بهذا الموضوع..؟ وهل كانت هذه الحكومة في شكلها وموضوعها تستطيع تصفية اقتصاد الريع..؟ هل كانت تستطيع تفكيك الإقطاعيات الزراعية وتصفية الرخص والمأدونيات التي منحها المخزن للإقطاعيين الجدد..؟ وهل كانت تستطيع إعادة توزيعها على صغار الفلاحين والفقراء والمحتاجين لتحقيق العدالة الاجتماعية وهل كانت هذه الحكومة تملك الآليات السياسية القوية لإلغاء الرخص والمأدونيات…ولاستبدال اقتصاد الريع باقتصاد إنتاجي في المجالات الريعية التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني..؟ الأحداث التي رافقت هذا الموضوع، زمن حكومة ابن كيران، تؤكد أن الموضوع أكبر من هذه الحكومة وأبعد منها…
