باريس: أحمد الميداوي بلغت مبيعات لاأسلحة في العالم في السنوات الخمس الأخيرة أعلى مستوى لها منذ 1950 بسبب ارتفاع الطلب في الشرق الأوسط وأسيا، بحسب ما أفاد به أمس المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم المستقل. واستحوذت منطقة آسيا وأوقيانوسيا ما بين 2012 و2016 على 43 بالمئة من الواردات العالمية من الأسلحة التقليدية من ناحية الحجم، بارتفاع بنسبة 7،7 بالمئة مقارنة بالفترة بين 2007 و2011، بحسب المعهد، فيما كانت حصة آسيا وأوقيانوسيا من الواردات العالمية أكثر بقليل (44 بالمئة) بين 2007 و2011. ومن جانبها قفزت واردات دول الشرق الأوسط ودول الخليج العربية من 17 بالمئة إلى 29 بالمئة، متقدمة بفارق كبير على أوروبا (11 بالمئة) التي شهدت تراجعا سبع نقاط، والأمريكيتين (8،6 بالمئة) متراجعة ب 2،4 نقطة، وأفريقيا (8،1 بالمئة) متراجعة ب 1،3 نقطة. وخلال السنوات الخمس الماضية، توجهت معظم دول الشرق الأوسط أولا إلى الولاياتالمتحدة وأوروبا في بحثها المتسارع عن حيازة قدرات عسكرية متطورة. ورغم تراجع سعر النفط، واصلت دول المنطقة التعاقد على مزيد من الأسلحة في 2016 التي تعتبرها أدوات أساسية لمواجهة النزاعات والتوترات الإقليمية. وبلغ نقل الأسلحة في السنوات الخمس الأخيرة مستوى قياسيا منذ 1950، بحسب المعهد. وحلت السعودية ثانية في مستوى توريد الأسلحة في العالم في هذه السنوات (زيادة بنسبة 212 بالمئة)، بعد الهند التي لا تملك، خلافا للصين، إنتاجا وطنيا للأسلحة بمستوى عال. وكشف المعهد عن عملية تسليح مكثفة بدأتها الجزائر منذ العقد الأخير وتحولت بموجبها إلى واحدة من أكبر الدول في العالم إنفاقا على التسلح بمعدل خمس مليارات أورو سنويا منذ 2007. وقد اعتبرها المعهد أكبر مستورد للسلاح في العالم إذا ما قورن الناتج الإجمالي الخام للبلاد مع الميزانية المخصصة للأسلحة. وفي مجال الصادرات احتفظت الولاياتالمتحدة بالمرتبة الأولى ب33 بالمئة من سوق الأسلحة (زيادة 3 نقاط) أمام روسيا (23 بالمئة من السوق وزيادة نقطة واحدة) ثم الصين (6،2 بالمئة) وفرنسا (6 بالمئة) وألمانيا (5،6 بالمئة). وتستحوذ هذه الدول الخمس على نحو 75 بالمئة من صادرات الأسلحة الثقيلة في العالم. وجاء تحسن حصة فرنسا في مستوى الصادرات خصوصا بسبب عقود مهمة مع مصر التي اشترت بارجتي ميسترال ومقاتلات رافال. وحتى تحافظ على سوق رائجة للسلاح تعمد شركات ومصانع وسماسرة السلاح إلى تسويق ما أصبح يعرف بسيناريوهات التهديد الذي قد يواجه الأمن المحلي في البلدان المختلفة. وهي سيناريوهات مصطنعة هدفها بث الذعر بالمناطق الإقليمية التي تعودت على الحروب والاضطرابات، وبالتالي الضغط غير المباشر على الحكومات للانخراط في صفقات تسلح كبرى من أجل الدفاع عن أمنها ضد أخطار وتهديدات واهية قد تكون من صنع تجار وسماسرة يعملون لصالح شركات ومصانع السلاح الضخمة. والحديث عن الاتجار في السلاح والصفقات الهائلة التي تنطوي عليها هذه الصناعة يجب ألا يقود إلى الظن بأن التعاملات في هذا الإطار تنحصر في السياق التجاري والبحث عن الربح فقط، بل تتجاوزه أحيانا لتندرج في سياق إستراتيجيات الدول الكبرى وتحالفاتها مع الدول التي لا تستطيع تصنيع السلاح وتبذل قصارى جهدها لشرائه. وتلعب التكنولوجيا دورا حاسما في تنشيط تجارة السلاح. فهي تتقدم من دون توقف، وبالإيقاع نفسه يتقادم الزمن على الأسلحة بمجرد أن توضع في الخدمة، مما يفرض استبدالها، وبسرعة، بمعدات أكثر تفوقا. كما أن تطور النزاعات بات يضع في الأولويات تجهيز الجيوش بمعدات حركية أكثر خفة قابلة للنقل جوا، تاركا المعدات الثقيلة والدبابات والطائرات في المركز الثاني. ومن هنا فإن مشكلة تجارة السلاح لا تتوقف عند الأسلحة الثقيلة كالطائرات والدبابات، بل تتسع لتشمل الأسلحة الخفيفة مثل الرشاشات والكلاشينكوفات والمسدسات والصواريخ المحمولة على الكتف مثل صواريخ ستينغر الشهيرة. ففي كثير من الصراعات والنزاعات، وخاصة الحروب الأهلية والإثنية في القارة الإفرقيقية، تلعب الأسلحة الخفيفة دورا أكثر أهمية من الثقيلة، وآثارها التدميرية مهولة خاصة على مستوى الضحايا المدنيين. وسواء تعلق الأمر بالأسلحة الخفيفة أو الثقيلة، فإن المصدر يبقى دائما الدول الغربية حيث تجارة السلاح تعمل على تغذية أكثر من 40 صراعا في مختلف مناطق العالم. ومن هنا يتجلى بالأرقام أن تجارة الأسلحة العالمية بصحة جيدة، وفي تحسن مضطرد. فالكساد الذي أصابها نسبيا بعد انهيار جدار برلين وانتهاء الحرب الباردة في مطلع التسعينيات، لم يدم طويلا. وصادرات الدول المصنعة التي كانت تراوح مكانها في العقد الأخير عند 65 مليار أورو، قفزت فجأة في سنة 2014 إلى 90 مليار يورو لتحقق في السنة التي بعدها ما يزيد عن 100 مليار أورو. ومن الملفت أن الذرائع التي تقدمها الولاياتالمتحدة والدول الغربية لتسويق أدوات الموت لا تأخذ بالاعتبار الكثير من المعاهدات والمواثيق التي تقرها هي نفسها بشأن كيفية ممارسة وتطبيق بيع السلاح. ومن أهم تلك المواثيق ما يتعلق بحظر البيع للدول التي تنتهك فيها حقوق الإنسان. وحالة إسرائيل من أفضح الحالات التي يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان من قبل نظام يستورد أسلحة من الدول الغربية التي تقول إنها لا تسمح باستخدام أسلحتها ضد المدنيين. فاقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية والتنكيل بالمدنيين الفلسطينيين، كل ذلك يتم بأسلحة غربية وبما ينقض كل الادعاءات بأن بيع الأسلحة يتم فقط لدول تحترم حقوق الإنسان.
