***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم*** ما أن ثبت موقعه الجديد على رأس وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حتى سارع السيد حصاد إلى قلب الطاولة على رزمة الوزراء الذين خلفهم في هذا المنصب. فقد سبق لوزير شهير بلسانه الطويل أن افتعل أزمة شديدة الخطورة على التعليم بأن قرر فجأة منع الأساتذة العاملين في التعليم العمومي من العمل في التعليم في القطاع الخاص، واشتدت الأزمة إلى حد التلويح بإغلاق العديد من المؤسسات التعليمية العاملة في القطاع، إلى أن وقع ما يشبه الاتفاق على التخفيف من حدة الأزمة، وتعهد الحكومة بتكوين الأساتذة من العاطلين للعمل في هذه المؤسسات وشرعت الحكومة فعلا في هذا التكوين. ثم تفتقت عبقرية وزير سابق آخر على بدعة تقسيم العطل المدرسية وتم ابتداع ماسمي بالعطل الجهوية وحدث ما حدث من ارتباك كبير وشديد داخل الأسر. اليوم، يقلب حصاد الطاولة على سلفه بأن قرر إلغاء جميع هذه القرارات التي كلفت المجتمع غاليا نفسيا وماديا، وارتأى السماح للأساتذة العاملين في التعليم العمومي بالعمل في التعليم الخصوصي شريطة أن يوفوا بواجباتهم المهنية، كما قرر توحيد العطل المدرسية والجامعية. جميع الوزراء الذين سبقوا حصاد برروا القرارات التي اتخذوها وكانت محل جدال ونقاش بأنهم أنجزوا دراسات جدوى، واتضح لهم أن تلك الإجراءات ستساهم لا محالة في التخفيف من الأزمة التي تقبض بأنفاس التعليم في بلادنا، وجاء الخلف واتضح له أن تلك الإجراءات لم تنفع بقدرما أضرت بقطاع أنهكته الأضرار على جميع المستويات. إنه العبث حينما يتحول قطاع التعليم الذي يجمع الرأي العام على الأهمية البالغة التي يكتسيها إلى فأر تجارب، كل وزير يريد أن يبصمه بقرارات فردية تميل إلى المزاجية. وهي ظاهرة تعكس العجز الكبير المسجل فيما يتعلق بابداع الحلول الحقيقية التي من شأنها تخليص التعليم من أوضاع الأزمة وتعويض ذلك العجز بالتركيز على إجراءات وتدابير جزئية. *** بقلم // عبد الله البقالي *** للتواصل مع الكاتب: [email protected]
