* العلم الإلكترونية المغرب من بين البوابات الأربع السوداء التي تدخل منها المنتجات المزيفة المحلية والدولية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، كما تعبر المملكة نقطة عبور رئيسة لبعض المنتجات المزيفة إلى أمريكا، علاوة على ذلك توجد المملكة في نادي الدول المنتجة للمواد المزيفة عالميا ولو بدرجة أقل مقارنة كبار منتجي هذه المواد مثل الصين والهند وسنغافورة. هذا ما كشف تقرير دولي أصدرته يوم أمس منظمة (دولية) التعاون والتنمية الاقتصادية بتنسيق مع وكالة الملكية الفكرية بالاتحاد الأوربي. التقرير أوضح، كذلك، بناء على الأرقام التي حصل عليها من جمارك البلدان المذكورة في التقرير من بينها المغرب، أن "التجارة المزيفة" ارتفعت سنة 2013 لتصل 461000 مليون دولار، أي ما يعادل 2.5 في مجموع التجارة العالمية؛ فيما بلغت قيمة هذا النشاط غير القاوني في أوروبا نحو 85000 مليون أوروا، أي 5 في المائة من مجموع النشاط التجاري بأوروبا. وأضاف كذلك أن 80 في المائة من المنتجات المزيفة المحتجزة عالميا قادمة الصين وهونغ كونغ. في هذا الصدد، كشف التقرير أن المغرب يوجد من بين 10 دول، عالميا، تعتبر وجهة مباشرة للمنتجات المزيفة التي تصنع في أكبر البلدان المصدرة للمواد المزيفة وهي الصين والهند وسنغافورة، وبدرجة أقل باكستان وإندونيسيا، وفيتنام، وتايلاند. فيما تعبر السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن وجهة غير مباشرة للمواد المزيفة القادمة من الدول السبعة. كما أظهرت خريطة يتضمنها التقرير أن المغرب واحد من البلدان العالمية المصدرة للمواد المزيفة إلى أوروبا وأمريكا، خاصة المنتجات الجلدية ومواد التجميل والعطور والحقائب اليدوية، والمجوهرات المقلدة. كما ان المملكة وجهة مهمة لبعض المنتجات المزيفة القادمة من تركيا مثل الملابس والأحذية. وبخصوص بوابات عبور المنتجات المزيفة إلى أوربا وأمريكا وبلدان أخرى، أوضح التقرير أغلب المنتجات تصنع في الصين والهند وتايلاند يتم نقلها إلى أوربا عبر الموانئ المغربية والمصرية والألبانية والأوكرانية، مبينا أنه في هذه البلدان يتم أحيانا إخفاء المنتجات بشكل غير قانوني المنتجات، وتزوير بعض الوثائق المرتبطة بها، كما يعاد تغليف وتجميع هذه المنتجات، ترتيبها في حاويات البضائع القانونية. وأردف أن "المنظمات الإجرامية" تلعب دورا هاما جدا في "التجارة المزيفة "، إذ تتحرك بسرعة لتحديد نقاط الضعف في بلدان العبور من أجل تمويه السلطات المحلية. رولف ألتير، مدير الحكامة العامة في منظمة (دولية) التعاون والتنمية الاقتصادية، أوضح الشبكات الإجرامية تستفيد بشكل كبير من التجارة المزيفة، مؤكدا على ان الحل الوحيد لمواجهاتها هو "تقوية التعاون بين الجمارك الوطنية والأجهزة الأمنية والمنظمات الدولية والشركات والمستهلك".