* الرباط: العلم لم يجد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال ثاني مرور مطول له على قنوات القطب العمومي مساء السبت المنصرم، بدّاً من الاعتراف بأن تصريحات الأغلبية الحكومية التي اتهمت المحتجين في حراك الريف بالانفصال كانت خاطئة، موضحا أن الاتهامات بنزوع الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ أزيد من ثمانية أشهر بالريف نحو الانفصال صدرت عن بعض قادة الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية، ولم تصدر في البلاغ المشترك الصادر عن أحزاب الأغلبية الحكومية. وأضاف العثماني الذي حل ضيفا على برنامج خاص مباشر بثته القناتان الأولى والثانية، أن مثل "هذه التصريحات لم يكن عليها أن تصدر وكانت خاطئة لكن علينا جميعا أن ننسى الماضي ونمضي قدما للمستقبل خصوصا بعد أن أمر جلالة الملك محمد السادس بفتح تحقيق في المشاريع المتأخرة بإقليم الحسيمة". وحول تعويم سعر الدرهم المثير للجدل، قال العثماني، إن قرار التوجه إلى صرف مرن للدرهم، هو قرار ستتخذ الحكومة، وبالضبط وزارة المالية، مذكرا أن هذا القرار الذي بدأت دراسته من قبل المغرب منذ سنة 2005 لن يكون تعويما للدرهم، بل سيكون تحريرا لصرفه بشكل مرن في حدود 2,5 بالمائة على عكس 0,3 بالمائة المعمول به في صرف الدرهم الثابت المطبق الآن. وشدد العثماني على أن هذا القرار لن يطبق إلا إذا كانت هناك ضمانات كافية بخصوص عدم تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين. واعتبر في ذات السياق، أن هذه الضمانات تأتي خصوصا من قبل الدراسات التي أنجزها بنك المغرب بخصوص هذا القرار. مضيفا أن سبب تأخر الإعلان عن هذا القرار، راجع لصدور نص تنظيمي من قبل الحكومة، وأن القرار سيعلن عنه في الوقت المناسب بعد استكمال دراسة أخيرة تنجز حاليا حول هذا المشروع.