* العلم الإلكترونية: متابعة جاء في مذكرة الظرفية التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط، والمتعلقة بالتقديرات الخاصة بالفصل الثاني وتوقعات الفصل الثالث من السنة الجارية، أن الاقتصاد الوطني، من المنتظر أن يحقق خلال الفصل الثاني من 2017، زيادة تقدر ب 4,8٪، حسب التغير السنوي، عوض 1+٪ خلال نفس الفترة من 2016. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى استمرار تحسن الأنشطة الفلاحية، وتوقع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 17,4٪، حسب التغير السنوي، عوض14,2 ٪، خلال الفصل السابق. في المقابل، ستشهد الأنشطة غير الفلاحية زيادة تقدر ب 3,3٪، مدعومة بتحسن أنشطة التعدين والقطاع الثالثي. ومن المتوقع أن تواصل تطورها خلال الفصل الثالث من 2017، لتحقق زيادة تقدر ب 2,7٪، فيما سترتفع القيمة المضافة الفلاحية ب 14,9٪، خلال نفس الفترة. وعلى العموم، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,1٪ خلال الفصل الثالث من 2017، حسب التغير السنوي. وبارتباط مع الظرفية الاقتصادية الدولية، ستعرف الصادرات الوطنية زيادة تقدر ب 2٪، خلال الفصل الثاني من 2017، عوض 7,6٪ في الفصل السابق، بفضل ارتفاع الطلب الخارجي الموجه لقطاع السيارات وخاصة صناعة الهياكل وكذلك أجزاء الطائرات والمواد الصيدلية. ويتوقع أن تحقق صادرات مشتقات الفوسفاط تحسنا ملموسا، بفضل ارتفاع الطلب الخارجي. ويرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثاني من 2017، نموا متواضعا يقدر ب 3,6٪، عوض 12,2٪، خلال الفصل السابق، موازاة مع تراجع واردات المواد دون الطاقية، وخاصة مواد الاستهلاك كالسيارات السياحية، والمواد النصف مصنعة كالمواد الكيميائية وكذا المواد الخام كالخشب وزيت الصوجا. وفي المقابل، ستعرف واردات المواد الطاقية ارتفاعا ملموسا لتساهم ب 4 نقاط في زيادة الواردات الوطنية. وعلى العموم، ينتظر أن يسجل العجز التجاري، خلال الفصل الثاني من 2017، ارتفاعا ب 5,6٪، عوض 19,3٪، في الفصل السابق بفضل تباطؤ الواردات وأن يتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات ليصل الى 53,2٪. وتتوقع المذكرة،أن يواصل الاستهلاك المحلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2017، في ظرفية تتسم بتباطؤ أسعار الاستهلاك وتحسن المداخيل في الوسط القروي. ويرتقب أن ينمو استهلاك الأسر ب ,24٪، حسب التغير السنوي، عوض 2,9+٪ خلال السنة الفارطة، لتصل مساهمته في الناتج الداخلي الخام ما يقرب 2,4 نقطة، عوض 1,6 نقطة. وسيستفيد هذا التطور من تحسن تحويلات المغاربة في الخارج ب 4,4٪ وكذلك ارتفاع تدفق القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 4,8٪، كما ستستفيد منه السلع الاستهلاكية المحلية بالخصوص، فيما ستشهد السلع الاستهلاكية المستوردة زيادة متواضعة تقدر ب 1,2٪، حسب التغير السنوي. ومن المنتظر أن تواصل الصناعات التحويلية تطورها الايجابي للفصل الثالث على التوالي، لتحقق نموا يقدر ب 2,5٪، خلال الفصل الثاني من 2017، عوض 0,2-٪ خلال نفس الفصل من السنة السابقة. و يعزى هذا التحسن بالأساس الى استمرار ديناميكية الصناعات الكيمائية والشبه كيميائية (6,8 +٪) والى انتعاش طفيف للصناعات الغذائية يقدر ب 3,2٪، عوض 3,8-٪، السنة الفارطة. في المقابل، يتوقع أن تحافظ الصناعات الالكترونية والميكانيكية على تطورها المتواضع لتحقق زيادة تقدر ب 2,4٪، مدعمة بتحسن الطلب الخارجي الموجه نحو صناعات المركبات الالكترونية و أجزاء الطائرات بزيادات تقدر ب 4,9٪ و 9٪، على التوالي نهاية شهر ماي 2017. ويتوقع أن تشهد صناعات النسيج بعض التباطؤ، مقارنة مع السنة الفارطة، محققة نموا يقدر ب 2٪، عوض 4,1٪، السنة الفارطة، فيما ستواصل الصناعات الأخرى تراجعها لتنخفض ب 1,8٪، متأثرة بتقلص صناعات مواد البناء، وخاصة الاسمنت. وبدوره، يتوقع أن يواصل قطاع البناء والأشغال العمومية تباطؤه للفصل الثاني على التوالي ليحقق انخفاضا يقدر ب 0,6٪، خلال الفصل الثاني من 2017. وتظهر البيانات الاولية تراجعا في استعمال مواد البناء وخاصة الاسمنت الذي ستواصل مبيعاته انخفاضها، بعد تقلصها بنسبة 4,7٪، في الفصل السابق. وتشير نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية القطاع الى استمرار تراجع الطلبات الموجهة للبناء، مع تقلص في اسعار البنايات وانخفاض المبيعات مقارنة مع السنة الفارطة. وعلى العموم، وباعتبار المؤشرات الاقتصادية المجمعة إلى غاية شهر ماي 2017، وكذلك التوقعات القطاعية، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب ,84٪ خلال الفصل الثاني من 2017، حسب التغير السنوي، عوض 1+٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبخصوص سوق الأسهم بالبورصة، توقعت المندوبية السامية أن يشهد الفصل الثاني من 2017، بعض التسارع في وتيرة نموه، وذلك في ظرفية تتسم بتحسن مناخ الاستثمار في الأسهم، حيث يتوقع بعض التحسن في نتائج الشركات المدرجة خلال هذه السنة. وسيعرف كل من مؤشري MASI و MADEX ارتفاعا بنسب تقدر ب 26,8٪ و 27٪، على التوالي، حسب التغير السنوي، عوض 22,1+٪ و 21,7+٪، في الفصل السابق. وستساهم هذه التطورات الأخيرة في زيادة رسملة البورصة بنسبة تقدر ب 27,3٪، عوض 22,1٪، في الفصل السابق، بفضل تحسن أداء قطاعات الكيمياء و الورق والمواد الغذائية والأجهزة والبرامج المعلوماتية. وموازاة مع ذلك، سيشهد سوق الأسهم بعض التحسن في المعاملات لترتفع بنسبة 25,4٪، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بالفصل الثالث من 2017، توقعت المذكرة أن يواصل الاقتصاد الوطني تحسنه، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,9٪، لتصل مساهمتها في الناتج الداخلي الخام الى 1,6 نقطة. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى استمرار ديناميكية الانتاج النباتي فيما سيشهد الإنتاج الحيواني بعض التباطؤ، موازاة مع تقلص اثار الأمراض الفيروسية التي أصابت قطاع الدواجن خلال السنة الفارطة، ليعود الإنتاج إلى مستوياته الاعتيادية. في المقابل، ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الإيجابي خلال نفس الفترة، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن مناخ البلدان الناشئة وكذلك منطقة الأورو، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تحسن المبادلات التجارية العالمية ب 6,7٪. ويرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 5,7٪، حسب التغير السنوي، ستستفيد منه، على الخصوص، الصادرات الصناعية. وتوقعت مذكرة المندوبية، أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة الغير فلاحية زيادة بنسبة 2,7٪، حسب التغير السنوي، وأن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,1٪، خلال الفصل الثالث من 2017، عوض 1,3+٪، خلال نفس الفترة من 2016. تراجع في قطاع البناء والاسمنت وتقلص في أسعار البنايات والمبيعات