أدرج الموقع الإلكتروني ل"لعلم" بالخطأ، بتاريخ 03/07/2017 مقالا تحت عنوان "فضيحة.. اتهام زوجة موظف بإدارة السجون عميد كلية الحقوق بطنجة بابتزازها و التحرش الجنسي" ضمن ركن قضايا و حوادث. حيث ورد اسم عميد كلية الحقوق بطنجة عوض عميد كلية أخرى هو المعني بالأمر، كما تم إدراج صورة الكاتب العام لكلية الحقوق بطنجة في نفس المقال. من تم فإن إدارة تحرير الجريدة تعرب عن اعتذارها للسيد عميد كلية الحقوق بطنجة وكاتبها العام عن هذا الخطأ غير المقصود و الذي لم ترم منه البتة النيل من أي شخص كان.