الزهاري: اعتقال الصحفي حميد المهداوي أمر مدبر مع سبق الإصرار والترصد زيان: وهل أصبحنا نحاكم الناس على النوايا صبري الحو: بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة تضمن مخالفة مهنية خطيرة * العلم الإلكترونية: وليد الميموني خلف اعتقال الزميل حميد مهداوي المير العام ورئيس تحرير موقع بديل مساء يومه الخميس 20 يوليوز ردود أفعال قوية من قبل الحقوقيين والنقابيين والمهتمين. اذ استنكر الأساتذة الحقوقيين والسياسيين هذا الفعل جملتا وتفصيلا معتبرين اعتقال صحفي في مثل هاته الظروف وصمة عار على جبين الدولة متسائلين، كيف لمن يقوم بهذه التصرفات أن يتشدق بحقوق الانسان ومفهومها الشمولي، كما وصل البعض إلى وصف اعتقال مدير موقع بديل كان بنية مبيتة وأمر مدبر مع سبق الإصرار والترصد، يهدف لإسكات صوته والتضييق على حرية الرأي والتعبير. حيث علق محمد المديمي رئيس "المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب" على "أن اعتقال المهدوي ينضاف إلى سجل الاعتقالات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرفها بلادنا والتي زادت وتيرتها وتصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل خطير مما يضرب في العمق ما تتغنى به الدولة في المحافل الدولية"، معتبرا أن "اعتقال الزميل المهدوي هو خطأ فادح ارتكبته الدولة المغربية". كما أضاف الأستاذ محمد زيان الأمين العام للحزب الليبرالي أن اعتقال المهداوي فخ, كون أن التعامل الذي قام به ينبع من صميم العمل الصحفي الجاد, ونتساءل باستغراب ماهي الدلائل والقرائن التي اعتمدت لإثبات تحريضه للمواطنين, وهل أصبحنا نحاكم الناس على النوايا. وما يخيفنا هو متابعته بالشكل الذي يريدونه. ردود افعال قوية اثر اعتقال الزميل المهداوي وفي تصريح لجريدة "العلم" عبر الحقوقي محمد الزهاري، رئيس فرع "التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات" بالمغرب، والرئيس السابق للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، أنه يعتقد أن اعتقال الصحفي حميد المهداوي أمر مدبر مع سبق الإصرار والترصد، ويهدف إسكات صوت مدير موقع بديل أنفو الصحفي المهداوي والتضييق على حرية الرأي والتعبير، والخوف من نشر وتغطية ما ارتكبته القوات العمومية وترتكبه حاليا بمدينة الحسيمة. واستغرب لحلول الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف محل وكيل الملك بابتدائية الحسيمة في إصدار البلاغ علما أن هذا الأخير هو الذي أمر بالاعتقال وفتح تحقيق في الموضوع. إن ما حدث يعتبر اعتداء على صحفي كان يقوم بواجب نقل الخبر وتغطية الحدث بخلاف ما ورد في بلاغ الوكيل العام. ومن هذا الموقع أعلن عن إدانتي الشديدة لهذه الاعتقال التعسفي الذي يؤكد إرادة السلطات العمومية على الزيادة في نسبة الاحتقان بمدينة الحسيمة خصوصا وبجميع مناطق الريف على وجه العموم، ويضاعف منسوب الغضب الجماهيري للساكنة وسخطها على المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة، ويفسر إصرار المسؤولين على التمادي في الأخطاء. وأطالب بضرورة الإفراج عن الصحفي حميد المهداوي، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي المنتسبين لحراك الريف والمتابعين بالحسيمة والدار البيضاء. مضيفا أنه يجب أن تقر السلطات العمومية بأن قرار منع المسيرة الوطنية ليوم 20 يوليوز 2017 بالحسيمة كان خطأ، وأن تكلفة المنع كان باهضا؛ وأن الاستمرار في المقاربة الأمنية، ومضاعفة صبيب العنف والقمع والقنابل المسيلة للدموع لن يجدي نفعا؛ ما الذي حدث عندما تركت السلطات المواطنات والمواطنين يحتجون سلميا يوم 18 ماي 2018 بالحسيمة؟ الجميع أكد أن الأمور تمت في ظروف حسنة، نظمت المسيرة وتظاهر المواطنون، وتم تنظيف الشوارع والأزقة، وعاد الجميع إلى منازلهم وانتهى الأمر، ماذا لو تكرر نفس الشيء يوم 20 يوليوز؟ ماذا كانت ستخسر الدولة؟ إنها ببساطة سياسة العناد والحكرة والتآمر على الوطن من طرف صناع الفتنة الحقيقيين في الأجهزة الأمنية والمتحكمين فيها، والذين يريدون الإساءة إلى البلد، والتصدي لكل إرادة تريد الخير للوطن وبناء دولة الحق والقانون العادل، ومجتمع الكرامة والحرية العدالة الاجتماعية . وفي ذات السياق عبر عبد العزيز الدروش أحد أقطاب الحركة التصحيحية بحزب التقدم والاشتراكية ندين كل اعتقال سياسي أوفي الجسم الصحفي كما نعلن تضامننا المطلق مع الزميل حميد المهداوي وموقع بديل كما صرح المحامي صبري الحو الخبير في القانون الدولي أنه يعتقد أن توقيف الصحفي حميد المهدوي ووضعه رهن الحراسة النظرية، وبغض النظر عن الجدال الذي سيرافق حقيقة الوضعية التي وجد عليها وقت اقتياده الى مفوضية الشرطة، هل كان يحرص ويصيح وفقا لبلاغ الوكيل العام للملك بالحسية، وهي الرواية المفندة من شهود حضروا العملية حيث يصرحون أنه كان على مثن سيارته، هو توقيف غير قانوني. كما أن بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة تضمن مخالفة مهنية خطيرة لأنه في مرتبة من اتخذ قرار المتابعة قبل انتهاء البحث التمهيدي وقبل مثول المعني بالأمر حميد المهدوي أمام الجهة المختصة هو وكيل الملك، وهو ما يعطي الانطباع بجاهزية متابعته من ذي قبل، وهذا البلاغ يتضمن جنحة معاقب عليها بمقتضى المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية لأن الوكيل العام كشف عن مضمون مسطرة لازالت قيد البحث وتطبعها السرية. المخالفة الثالثة هو متابعة المهدوي، وهو صحفي، وهو بصدد القيام بعمل صحفي بمقتضيات المادة 1.299 من القانون الجنائي، وتجريدة من الضمانات التي يكفلها له قانون الصحافة. أما الملاحظة الرابعة وهو المرتبطة بعقوبة الفقرة الأولى من المادة 299 من القانون الجنائي التي تجعل الحد الأدنى للعقوبة في ثلاثة أشهر، وهو ما يجعل وضعه رهن الحراسة النظرية تقدير غير مطابق لروح القانون الذي يجعل البراءة هي الأصل، وإن الإيداع في السجن يتعارض مع تلك القرينة، وإن فعل الاحتجاج السلمي بالصياح غير معاقب عليه أصلا. وهو ما يجعل الاعتقال تحكمه غاية تكميم فاه حميد المهدوي الذي أظهر اعتقاله أنه صوت حر يزعج الأجهزة وقيمة مضافة في الحراك. ردود افعال قوية اثر اعتقال الزميل المهداوي
