طلعت علينا السيدة سارة لياويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش بتصريح صحافي قالت فيه «اتخذ المغرب خطوة إيجابية لما قرر إعادة المحاكمة في القضاء المدني، لكن مازال عليه ضمان عدم إدانة أي من المتهمين على أساس أدلة انتزعت تحت التعذيب» وتقصد السيدة سارة محاكمة المتورطين في أحداث أكديم إيزيك الأليمة. وطبعا فإن تصريح هذه السيدة يستوجب التعقيب عليه ببعض الملاحظات. إن السيدة سارة تتحدث عن التعذيب من باب اليقينية، فهي متأكدة أن جميع المتهمين تعرضوا للتعذيب، وأن ما خط في المحاضر تم انتزاعه تحت التعذيب، لكن السيدة الحقوقية لم تقدم أي دليل على هذا الإدعاء، ولم تذكر أن المحكمة استجابت لطلب دفاع المتهمين فيما يتعلق بعرضهم على الخبرة الطبية وهم الذين رفضوا لأنهم كانوا يعتقدون أنهم تقدموا بطلب تعجيزي، ولما استجابت المحكمة لم يكن لهم من بد غير رفض التجاوب واحتموا هذه المرة في الخبرة الدولية. ثم إن السيدة سارة التي تقود منظمة حقوقية دولية من المفروض أن تكون على علم أن المحكمة هذه المرة لم تستند على المحاضر بصفة قطعية بل بنت قناعتها على ما راج أمامها من وقائع وما راج كان كافيا لإدانة المتهمين، فهم الذين طالبوا بإحضار الشهود اعتقادا منهم أنهم يقدمون طلبا تعجيزيا مرة أخرى، وحضر الشهود وتعرفوا عليهم واحدا واحدا، وهم الذين انسحبوا من المحاكمة التي جرت في محكمة مدنية بعدما عارضوا محاكمتهم في محكمة عسكرية. السيدة سارة ربما تدرك أن منطق حقوق الانسان ليس حكرا على المتهمين فقط بل من واجب المنظمة الحقوقية التي تمثلها سارة أن تحفظ حقوق الضحايا، ونحن على يقين أنها تعلم بقتل 11 من المواطنين وجرى التمثيل بجثثهم وهناك من تبول على هذه الجثث، لذلك من المس بحقوق الإنسان إنكار حقوق الضحايا الذين أزهقت أرواحهم. لذلك كله و غيره كثير فإن تصريحات السيدة سارة غلفت هذه المرة بما هو سياسي وابتعدت بمساحات طويلة عن المرجعية الحقوقية الكونية. *** بقلم // عبد الله البقالي *** للتواصل مع الكاتب: [email protected]
