* العلم الإلكترونية: وكالات كما كان منتظرا، أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء الفائت، رئيس الوزراء عبد المجيد تبون من منصبه، وعيّن بدلا منه مدير مكتبه أحمد أويحيى، الذي شغل نفس المنصب مرات عديدة. ورجحت مصادر جزائرية مطلعة سبب الإقالة إلى التوتر القائم بين رئيس الوزراء المقال ورجال الأعمال الذين عارضوا بشدة برنامجه لمكافحة الفساد. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، إن بوتفليقة أنهى مهام رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون وعيّن بدلا منه احمد أويحيى، طبقا للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور. وأوضح نفس المصدر، أن بوتفليقة استشار الأغلبية البرلمانية في تعيينه لأويحيى. وكان تبون عاد لتوه من إجازته الصيفية التي قضاها بفرنسا، علما أنه عيّن رئيسا للوزراء في ال25 من ماي الماضي خلفا لعبدالمالك سلال. ودخل تبون في حرب معلنة مع رجل الأعمال علي حداد المقرب من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري ومستشاره الخاص. ورجحت تقارير إخبارية سوء العلاقة بين تبون وسعيد بوتفليقة الذي انتصر ل"صديقه" حداد، فيما تحدثت أحزاب وشخصيات معارضة عن شغور في هرم السلطة، متسائلة إن كان الرئيس بوتفليقة هو الحاكم الفعلي للبلاد. وكانت مراقبون توقعوا أن أيام تبون في رئاسة الوزراء باتت معدودة، وذلك في قراءة لما حصل للرجل في مقبرة العالية بالعاصمة الجزائرية بمناسبة تشييع جثمان رئيس الحكومة الراحل رضا مالك، حيث أظهرت صور وتسجيلات متداولة على نطاق واسع عزلا مقصودا لرئيس الوزراء من الشخصيات السياسية النافذة ومن رجال الأعمال الذين وقفوا بقوة ضد برنامجه للحرب على الفساد. وكان البرلمان الجزائري، قد صادق على برنامج تبون الذي يقوم على شعارات مثل "الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الفساد ونهب المال العام وتهريب النقد الأجنبي تحت يافطة الاستيراد". وزادت من حدة الشكوك بشأن الإطاحة بتبون من رئاسة الوزراء الرسالة التي نشرها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وانتقد فيها رئيس وزرائه عبر تلفزيون خاص بدل استدعائه إلى قصر المرادية، وهو ما أثار استغراب الرأي العام والطبقة السياسية التي تساءلت عن مصدر الأوامر وتناقضها مع تقاليد تسيير مؤسسات الدولة التي عرف بوتفليقة بالحرص عليها كثيرا خلال سنوات تمتّعه بقواه الصحية والذهنية.
