* العلم: الرباط في سلوك يفتقر لأي سند قانوني، تواصل جل الجامعات المغربية رفض تسجيل حملة شهادات الباكالوريا القديمة خلال الموسم الجامعي الحالي على غرار الذي قبله، ما جعل هؤلاء ينددون بغياب أي سند قانوني يقول بضرورة حصولهم على باكالوريا جديدة عمرها عامان على الأكثر للتسجيل في الكلية. وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي التي التزمت الصمت حول المسألة، قذفت بالكرة في ملعب عمداء الكليات، حيث رشح من داخلها أن الجامعات مؤسسات مستقلة ولا دخل للوزارة في الأمر. فقد كانت المحكمة الإدارية بوجدة، أصدرت قرارا بوقف تنفيذ قرار كلية الحقوق بالمدينة ذاتها بإقصاء حملة الباكالوريا القديمة من التسجيل بالكلية، ثم أصدرت حكما آخر بإلغاء قرار الكلية نهائية مما يمكن الطلبة أصحاب الباكالوريا القديمة من التسجيل. المحكمة اعتبرت مثل هذا القرار يتضمن حرمنا من حق دستوري في التعليم. التعليل الوحيد الذي يتلقاه الراغبون في التسجيل يتعلق بعدد الملفات التي يمكن لكل كلية وشعبة استيعابه. وهو أمر تدبيري من اختصاصات رؤساء الجامعات والعمداء. وهي مبررات ساقتها الحكومة السابقة أيضا حيث تذرعت بالاكتظاظ وضعف الطاقة الاستيعابية لهذه الكليات، مشيرة إلى أن الوزارة شرعت في بناء مدرجات بصفة استعجالية، لطيّ صفحة الاكتظاظ، لكن بعد مرور سنتين من التزامات الوزير السابق لحسن الداودي تكرر المشكل نفسه خلال الموسم الحالي. وكان البرلمان قد دخل بدوره على خط منع الحاصلين على الباكالوريا القديمة من التسجيل بالجامعات، فقد راسلت فرق نيابية، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، حول حرمان حاملي شهادة البكالوريا القديمة من التسجيل في الجامعات. وقالت "بلغنا من العديد من المؤسسات الجامعية رفض طلبات عدد من المواطنين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، بدعوى تقادم شهادة الباكالوريا التي يحملونها"، مشيرة إلى أن هذا الأمر "يعد مسا بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى التعليم". واعتبرت الفرق أنه "لا يقبل في ظل دستور 2011 الذي يحث على تيسير سبل وأسباب استفادة المواطنين من تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، أن نتحدث عن تقادم شهادة الباكالوريا ورفض طلبات التسجيل"، تقول برلمانية منتمية إلى الأغلبية، داعية كاتب الدولة سالف الذكر إلى "الكشف عن الإجراءات لتيسير تسجيل حاملي الباكالوريا، بغض النظر عن تاريخ الحصول عليها".
