سبق لبعض وسائل الإعلام، أن تناولت قبل اتخاذ قرار فسخ عقدة التدبير المفوض لقطاع النظافة مع مجموعة "سويز وشركتها سيطا كازا" في الدورة الاستثنائية الأخيرة لمجلس الجماعة الحضرية لمدينة الدارالبيضاء، خبرا حول تحميل أحد المستشارين بمجلس المدينة وبأحد المقاطعات المسؤولية في ضياع 11 مليار، خارج الضوابط القانونية لبعض الأعضاء الأساسيين في المكتب المسير الحالي للجماعة، وذلك بعد قيام المصالح المالية للجماعة الحضرية بضخ 11 مليارا في خزينة شركتي النظافة "سيطا" و"أفيردا"، مقابل جمع الأتربة ومخلفات أوراش البناء، المسماة بالنفايات الهامدة التي لا تدخل في نطاق صلاحيات الشركتين المفوض إليهما تدبير قطاع النظافة. وطالب المستشار المنتخب بمجلس الجماعة الحضرية لمدينة الدارالبيضاء من وزارة الداخلية ب"الكشف عن الجهة التي وقعت على الفواتير ووثائق الأداء وسمحت بهدر هذا المبلغ الضخم من المال العام وإهدائه إلى شركتي النظافة دون وجه حق". وأشار ذات المصدر الإعلامي، إلى أن ما وقع جاء بعد بدء الإجراءات لتأسيس شركة لتدبير النفايات الصلبة، أو نفايات أوراش البناء، التي لا تدخل في تخصص شركتي النظاقة المكلفتين بتدبير القطاع منذ 2015. وكانت شركتي النظافة، تقوم بحمل أطنان من النفايات والأزبال مع الأحجار والأتربة من مخلفات البناء، إلى المطرح العمومي مديونة وتتسلم أوراق إثبات عليها. فهل يتم تنوير الرأي العام بظروف وملابسات صرف 11 مليار من المال العام خارج القانون؟ من المسئول عن توقيع وثائق أداء مبلغ 11 مليار خارج القانون لشركتي النظافة بالدارالبيضاء
