تعتقد جبهة البوليساريو الانفصالية أنها حققت فتحا إعلاميا كبيرا من خلال نجاحها في تسخير أحد أعوانها ومواليها بمدينة العيون المغربية من خلال بث ما تسميه برنامجا إعلاميا من قلب مدينة العيون المغربية اختارت له من التسميات «نوافذ صحراوية» وسوقت للأمر على أنه «تكسير للحصار الإعلامي». جدير بالذكر أن بث برامج عبر القنوات التلفزية العادية منها والرقمية خاضع في جميع بقاع المعمور إلى مساطر قانونية عامة وخاصة، بحيث لا يسمح لشخص أو لجهة ما بالقيام ببث برامج إعلامية مرئية أو مسموعة إلا بعد اتباع مساطر معينة والوفاء بالتزامات معينة. وبالتالي فإن ما أقدم عليه موالون لجبهة البوليساريو الانفصالية يعتبر خرقا سافرا للقوانين الوطنية والدولية المنظمة لعملية البث التلفزي. فتجهيز بيت في شقة بمدينة العيون المغربية بتجهيزات تقنية وبث برنامج سخيف اختار الواقفون من ورائه استضافة أحد رموز الموالاة للجزائر ولمخابراتها يعتبر عملا يمس سيادية القرار الوطني. إن قيادة الجبهة الانفصالية تغلف هذا العمل بلبوسات إعلامية، بيد أنه من المشروع أن نشكك في الوظيفة الحقيقية لتجهيزات الاتصالات والبث التي وضعت في إحدى الشقق بمدينة العيون، فالأقرب إلى هذه الحقيقة أن الأمر يتعلق بعملية استخباراتية خطيرة تتم ما بين عملاء في الداخل مع أجهزة أمنية استخباراتية خارجية بهدف الإساءة إلى المصلحة الوطنية للبلاد، وعلى هذا الأساس فإن الحديث عن حرية التعبير يبقى مجرد لغط ووسيلة رديئة لتحقيق تلك الإساءة. من مسؤولية الأجهزة الرسمية حماية مصالح الوطن، ومن واجبها الدفاع عن هذه المصالح في إطار القوانين الجاري بها العمل. إننا في حالة حرب مع وقف التنفيذ مع جهة معينة، وفي هذه الحالة فإنه من الطبيعي أن تكون الإجراءات مشددة ومتشددة، وبالتالي فإنه من الصعب القبول والتسليم بمثل ما قام به عملاء موالون بصفة علنية ورسمية للجهة التي لنا معها الحرب. *** بقلم // عبد الله البقالي *** للتواصل مع الكاتب:
