في تطورات جديدة متعلقة بموضوع اختلاسات أموال الجماعة الحضرية للدار البيضاء بسوق الجملة للخضر والفواكه، قال السيد مراد كرطومي الذي يعمل كتاجر السوق المذكور والذي سبق له أن وجه عدة شكايات في موضوع الاختلاسات الى العديد من المسؤولين من بينهم وزيرا العدل والداخلية ووالي الدارالبيضاء القديم والجديد وعمدة مدينة الدارالبيضاء ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، أنه بتاريخ 22 من شهر يوليوز الحالي أثناء انعقاد دورة يوليوز بمقر ولاية الدارالبيضاء طلب منه محمد ساجد عمدة الدارالبيضاء الذي كان مرفوقا بكل من محمد هودار نائبه السابع ونور الدين بركاع نائبه ومسؤول سابق عن سوق الجملة ورئيس حالي لأحدى لجان المجلس بالتنازل عن شكاية الاختلاس وطي الملف مقابل وعود، وذلك قبل أن يحال ملف التحقيق الذي قامت به الضابطة القضائية على المحكمة. وقال مراد كرطومي الذي زار مقر جريدة العلم بالدارالبيضاء أنه لايمكنه التنازل عن الشكاية لأنه يمتلك أدلة قاطعة على تورط العديد من المنتخبين والموظفين في الحصول على أموال غير مشروعة ومن بينهم نائب العمدة السابع وكذا رئيس مقاطعة سباتة إضافة الى نائب العمدة السابق المفوض له تدبير شؤون سوق الجملة والذي هو رئيس حالي لإحدى لجان المجلس، فجميع هؤلاء يضيف مراد كرطومي توصلوا بمبالغ مالية من طرف بعض التجار فيما يعرف داخل السوق بمقاهي المراحيض ببلوك 8 وبلوك 9 وصلت الى 70 مليون سنتيم لكل واحد في مقابل السماح لهم ببناء مقهى فوق مرحاض بلوك 8 ومرحاض بلوك 9، وهؤلاء التجار يؤدون لحد الساعة واجبات كراء المقاهي دون التمكن من بنائها وهو مادفعهم الى الإدلاء بذلك أمام الضابطة القضائية التي استمعت إليهم في محضر رسمي، وهو ما يعتبر عنصرا جديدا وإضافيا في ملف الاختلاسات والتلاعبات المالية الذي دخله بشكل جلي نائب العمدة السابع (م.ج) ورئيس مقاطعة سباتة (ر.م) ورئيس لجنة التعمير واعداد التراب والبيئة بالمجلس الحالي (ن.ب). ومن جهة أخرى صرح مراد كرطومي لجريدة العلم بأن الوكيل العام للملك استقبله بصدر رحب مبلغا إياه بأن العدالة ستأخد مجراها فيما يتعلق بملف الاختلاسات بسوق الجملة، كما أن والي أمن الدارالبيضاء أبلغه بأن الضابطة القضائية ستحيل الملف على العدالة. وقال مراد كرطومي بأنه ليس وحده في معركة نهب المال العام والتلاعبات المالية بالسوق، وإنما هو يتوفر على تفويض وإسناد مكتوب وموقع من طرف مايقارب خمسين تاجرا بالسوق، والذين يتوفرون هم بدورهم على أدلة وحجج وبراهين سيدلون بها أمام المحكمة، وللإشارة فإن جريدة العلم تسلمت من مراد كرطومي عدة وثائق وشهادات تثبت بما لايدع مجالا للشك الاختلاسات والتلاعبات المالية والتي تؤكد صحة أقواله. وقد علمت الجريدة من مصادر مقربة من التحقيق بأنه تم توجيه مجموعة من التهم إلى العديد من الأشخاص المتورطين والذين سبق أن تم الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية لأمن بنمسيك، منها: تبديد أموال عمومية؛ اختلاس أموال الدولة؛ تزوير وثيقة رسمية؛ اتلاف بعض السجلات والوثائق داخل الحاسوب، هذا في الوقت الذي مازال التحقيق ساريا فيما يخص الاتهامات الموجهة الى نائب العمدة السابع ورئيس مقاطعة سباته ورئيس لجنة التعمير بمجلس المدينة الحالي. وتجدر الإشارة من ناحية أخرى إلى أن عمدة الدارالبيضاء سبق أن تلقي شكاية في موضوع الاختلاس والتلاعب بالمال العام بسوق الجملة من طرف مراد كرطومي مسجلة بمكتب الضبط بالجماعة تحت عدد 17289 بتاريخ 27 / 11 / 2007 ومسجلة كذلك لدى الكاتب العام للجماعة تحت عدد 16806. ومن المعلوم أن الكاتب العام الحالي للجماعة يقوم بدور محوري في عملية اقتراح وتعيين الموظفين بسوق الجملة والتي لايستفيد منها إلا المحظوظون جدا جدا. فالمدير الحالي لسوق الجملة الذي كان نائبا للمدير السابق يوسف البصري وكذا رئيس مصلحة الجبايات الحالي والذي كان يشغل نفس المنصب زمن المدير السابق المذكور، جاء بهما الكاتب العام الحالي للجماعة والذي تربطهما علاقة ما منذ أن كان يشغل رئيس قسم الموظفين بالمجموعة الحضرية سابقا زمن عبد المغيث السليماني الذي مازال رهن الاعتقال. ومما يجدر ذكره أن مداخيل سوق الجملة بلغت في سنة 2008 حسب وثيقة المداخيل الجماعية 11 مليار و 217 مليون سنتيم في حين كان ينبغي أن لاتقل المداخيل السنوية عن 70 مليار سنتيم حسب ماذكره بعض مهنيي السوق لو لم تكن هناك تلاعبات في المداخيل المالية للسوق. وفي نفس السياق ودائما حسب المهنيين وكمثال على التلاعبات فإن مداخيل الجماعة من نتاج المراحيض الموجودة في السوق تساوي صفر درهم في الوقت الذي لاتقل مداخيلها عن 30 مليون سنتيم شهريا يستفيد منها مسؤولو السوق وبعض الموظفين والمنتخبين. هذا، على غرار المستودعات التي يتم تفويتها من طرف نفس الأشخاص مقابل رشاوي، وكذا عمليات تخفيض الوزن لبعض العمولات الباهضة الثمن والاحتفاظ بالفرق لحسابات شخصية، وتغيير الحمولات بأوراق الوزن واستبدال السلع ذات الثمن المرتفع بأخرى قليلة الثمن وغير ذلك من أنواع التلاعبات والاختلاسات. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه مراد كرطومي أن يأمر عمدة الدارالبيضاء بالقيام بالتحريات واتخاذ ما يلزم بعد توصله بالشكاية سنة 2007 فوجئ المشتكي بشكاية وضعها العمدة ضد الشاكي مراد الكرطومي والتي لم يعلم بفحواها الا عند استدعائه من طرف الشرطة بتاريخ 2009/7/23 والتي يتهمه فيها العمدة بالتشويش واستفزاز الموظفين وعرقلة عملهم ومحاولة ادخال الشاحنات التابعة له دون خضوعها للاجراءات المسطرية بدعم من أخيه العضو بمجلس المدينة!! وهو ما اعتبره مراد كرطومي غير صحيح ومحاولة من العمدة لصرف الأنظار عن الاختلاسات والتلاعبات المالية بسوق الجملة. وفي سياق آخر قال مراد كرطومي بأن عامل عمالة مولاي رشيد أرسل اليه وثيقة تثبت ارجاع المستودع الذي كان قد سلب منه في السابق، لكنه رفض أن يتسلم المستودع لكي لا يتم توريطه، وهو ما يطرح علامة استفهام كبرى عن موقف السلطات وسلطة الوصاية فيما يخص الاختلاسات والتلاعبات المالية بسوق الجملة خاصة وأن عمدة الدارالبيضاء حسب ما أبلغته بعض المصادر لجريدة العلم صرح بأنه سيوظف جميع علاقاته لطي الملف وهو شيء يدعو الى الاستغراب خاصة وأنه يروج وسط تجار سوق الجملة بأن عمدة الدارالبيضاء سيطالب بإعادة النظر في المبالغ الضريبية! وأمام ذلك فإنه يمكن توقع تطورات لا أحد يعرف مآلها خاصة وأن مجموعة من التجار متشبثة بالاتهامات الموجهة الى بعض مسؤولي السوق وكذا بعض الموظفين وبعض المنتخبين، ويوجد على رأسهم مراد الكرطومي الذي يتهم بالاسم كل من محمد جودار ورضوان مسعودي ونور الدين بركاع الذين يعتبرون من أقرب المقربين إلى عمدة الدارالبيضاء. ويطالب مراد كرطومي الذي سبق أن وجه عبر احدى الجرائد الوطنية رسالة مفتوحة الى جلالة الملك محمد السادس بشأن التلاعبات المالية بسوق الجملة، من الوزير الأول ارسال لجنة تحقيق الى سوق الجملة للوقوف على حقيقة الأمر. وتنبغي الاشارة في الأخير الى أن ملف الاختلاسات بسوق الجملة انطلق سنة 2003 حيث تم اعتقال رئيس قسم الجبايات السابق لمدة 45 يوما وعدد من الموظفين الذين أطلق سراحهم، وموظف كان بسجن سلا الى حين إلغاء محكمة العدل الخاصة، وقد ظل الملف مفتوحا وأحيل على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالدارالبيضاء دون أن يعرف مصيره وهو تحت عدد 90/596 . أما التحقيقات التي تجرى حاليا فقد انطلقت مع شكاية مراد كرطومي في ملف عدد: 91-س-048 بناء على شكاية الى وزير العدل والوكيل العام للملك بتاريخ 15 يناير 2009. وحسب أحد التجار بسوق الجملة فإن عددا من المنتخبين استفادوا على امتداد حقب مختلفة من بعض الامتيازات التجارية بالسوق، لكن الخطير في الأمر حسب قوله هو ما أصبح يعرفه سوق الجملة على امتداد السنوات الست الماضية من اختلاسات وتلاعبات مالية لم تكن موجودة بالشكل الذي هي عليه حاليا في زمن صهر وزير الداخلية السابق عبد المغيث السليماني وابن أخيه يوسف البصري، وإذ لم يتم وضع حد للسرقة والابتزازات والظلم الذي يعرفه السوق فإن المسؤولية تظل ثابتة والجريمة تظل جريمة والتستر عنها يعتبر كذلك أمام الله وأمام التاريخ. ومن جهة أخرى، فالمتتبع لتسيير الشأن المحلي بمدينة الدارالبيضاء لا يكاد يلمس أي فرق بين رئيس المجموعة الحضرية السابق عبد المغيث السليماني القابع بالسجن ومحمد ساجد عمدة الدارالبيضاء القابع بمقر مكتبه بولاية الدارالبيضاء. فالاختلاسات والابتزازات والتلاعبات المالية التي كانت في زمن العمدة السابق هي نفسها بل أكثر منها في زمن العمدة الحالي، حيث نجد أن نفس الأشخاص الذين كانوا في ذلك الزمن متحكمين في مصير السوق هم أنفسهم الموجودون حاليا فنائب المدير يوسف البصري أصبح هو المدير الحالي والمسؤول عن الجبايات في زمن يوسف البصري هو المسؤول حاليا عن الجبايات، ورئيس قسم الموظفين بالمجموعة سابقا والذي سبق أن اقترح نفس الأشخاص في تلك المسؤوليات هو نفسه الذي أصبح كاتبا عاما للجماعة الحضرية للدار البيضاء في زمن العمدة الحالي وهو نفسه الذي أعاد اقتراح نفس الأشخاص بسوق الجملة.. و..و...
