تفيد المعطيات التي توفرها المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية أن النظام الضريبي في الجزائر يتسم بمظاهر التعقيد والتعدد ، حيث تفرض على المواطن الجزائري أكثر من 30 ضريبة ن تتخذ مسميات مختلفة ، في مقدمتها الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على جميع المواطنين باختلاف مستواهم الاجتماعي و دخلهم المادي ، وهي ضريبة مرتبطة بالاستهلاك بمفهومه الواسع، وتبلغ نسبتها حوالي 17 بالمائة على جميع المواد الاستهلاكية والخدمات المختلفة، مع استثناءات طفيفة بالنسبة لبعض المنتجات الأساسية مثل الحليب والخبز. ويظهر من المعطيات الرسمية الجزائرية أن الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي يدفعها المواطن الجزائري، تتوزع على عدة أصناف من أهمها الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الدخل الإجمالي الشهري و الرسم على العقار والرسم على التطهير للمياه المستعملة والفضلات المنزلية والضريبة على الأملاك و الرسم على الاستهلاك الداخلي و الرسم على استهلاك المواد البترولية المكررة و الرسم على تجزئة الأراضي للاستخدام السكني و ضريبة الحصول على شهادة المطابقة و ضريبة تهديم بناية وضريبة الحصول على شهادة التعمير وضريبة الحصول على شهادة التجزئة وضريبة الإقامة تحددها البلديات و ضريبة شراء السيارات الجديدة و الضريبة على الأطر المطاطية 30 بالمائة من سعر العجلات والضريبة على زيوت وشحوم السيارات و الضريبة على النفايات الناتجة عن نشاطات العلاج في المستشفيات والعيادات و الضريبة على الدخل الإجمالي الناتج عن الريوع للإستخدام السكني والبنايات التجارية و الرسم على التلفزيون والإذاعة و حقوق الطابع على بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ورخصة الصيد بطاقة التعريف المغاربية ورخصة حمل السلاح . وتشمل الضريبة على القيمة المضافة جميع المنتجات الاستهلاكية والخدمات التي يحصل عليها المواطن والمتمثلة في عمليات البيع المختلفة والعمليات المتعلقة بعقود التأمين والقروض البنكية وعقود إعادة التأمين والتأمين ضد الكوارث الطبيعية. تأتي الضريبة على الدخل الإجمالي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية ، وتقتطع من المنبع ، وتطبق على أساس ثلاث نسب وهي 20 و25 و30 بالمائة على أساس قيمة الدخل الإجمالي الشهري. ومن أغرب الضرائب التي فرضت على المواطنين هي الضريبة على المبيت في الفنادق، وهي ضريبة تتعارض تماما مع توجهات الحكومة التي أطلقت حملة لتشجيع السياحة من خلال خطة وطنية لدعم القطاع للوصول إلى 3 ملايين سائح سنة 2025، وتتراوح هذه الضريبة ما بين 60 و600دج لليلة الواحدة حسب تصنيف المؤسسة الفندقية التي تقدم الخدمة. وتشير المعطيات إلى أن الضرائب المفروضة على المواطنين الجزائريين من أصحاب الدخل المتواضع أدت إلى ارتفاع الضغط الضريبي الذي تسبب بدوره في ارتفاع نسبة التهرب الضريبي ، نتيجة الإرهاق بالضرائب والشعور بانعدام المساواة وغياب العدالة الاجتماعية في فرض الضرائب . ويؤكد المتتبعون أن الإحساس بالظلم الضريبي ترسخ بعد رفض الحكومة إقرار ضريبة الثروة على الأغنياء أو الضريبة على عمليات الاغتناء الفاحش والمفاجئ الناجم عن المضاربة وانعدام الشفافية في الإجراءات وعدم وضع ضوابط واضحة لمكافحة التهرب والاغتناء غير المشروع وعدم القيام بدراسات عن انعكاسات الوعاء الضريبي الحالي وعلاقته بالتهرب الضريبي . وتبرز الأرقام الخاصة بالخاضعين للضريبة في الجزائر أن العاملين في الوظيفة العمومية ومنهم المعلمون والأساتذة والمهندسون والأطباء يدفعون ضرائب أكثر من أصحاب المهن الحرة والتجار بسبب تهرب الأخيرين من دفع الضريبة، حيث إن الموظفين يخضعون للاقتطاع من المنبع . وتشير المعطيات إلى أن موظفا لا يتجاوز أجره الشهري في أحسن الحالات 30000دج، تقتطع منه ضريبة على الدخل الإجمالي تقدر ب6000دج شهريا، وهو ما يعادل 72000دج سنويا، مقابل 7000 دج كقيمة جزافية تفرض على تاجر تجزئة للمواد الغذائية سنويا. وإلى جانب الضرائب والرسوم الجديدة التي فرضت أخيرا ، عرفت قيمة بعضها ومنها الضريبة المستحقة على كل مواطن جزائري يتقدم لطلب رخصة لبناء محل للاستعمال السكني أو التجاري ارتفاعا محسوسا، بسبب جعلها ضريبة تصاعدية تحسب قيمتها على أساس تكلفة البناية على أن لا تقل على 1875 دج بالنسبة للبنايات ذات الاستخدام السكني و50000 دج للبنايات ذات الاستخدام التجاري أو الصناعي. ويؤكد المتتبعون أن الضريبة التي أحدثت بموجب قانون المالية التكميلي ، تعتبر الأثقل على كاهل المواطن الجزائري بسبب قيمتها المرتفعة جدا والتي تصل إلى 15 مليون سنتيم والتي تعد ضريبة تصاعدية ومولدة لأربعة أصناف أخرى من الضرائب المباشرة تتمثل في الضريبة على استهلاك الإطارات المطاطية للسيارات وتذهب 50 بالمائة منها للبلديات و40 بالمائة منها لصندوق البيئة ومكافحة التلوث و10 بالمائة منها لصندوق التراث الثقافي، وهي ضريبة ساهمت بالرفع من أسعار العجلات بنسبة 30 بالمائة، إلى جانب الضريبة على استهلاك زيوت المحركات والتي تقسم مناصفة بين البلديات والصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث، بالإضافة إلى الضريبة على الوقود المستعمل مهما كان نوعه، مع التأكيد على أنها ضريبة تصاعدية كلما كان الوقوع المستعمل أكثر تلويثا للبيئة، وهو ما يوضح أن هذه الضريبة هي الشجرة التي تغطي غابة الضرائب في الجزائر أمام الرفض المتواصل من الحكومة لإقرار الضريبة على الثروة، على الرغم من الإلحاح المتواصل لبعض الكتل البرلمانية والأحزاب والمنظمات المدنية. في مقابل ذلك، لجأت الحكومة إلى الطريق الأسهل المتمثل في جيوب الفقراء بواسطة الاقتطاع المباشر من الأصل أي من الأجر، بالإضافة إلى إجبار المواطنين على دفع ضرائب جديدة على غرار ضريبة شراء السيارات الجديدة والتي توجه حسب المبررات التي أعلنتها الحكومة إلى صندوق دعم النقل العمومي.
