صادق مجلس الحكومة يوم الأربعاء على مشروع قانون يقضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة. وقد أبرز عبد اللطيف معزوزالأهمية القصوى لهذا المشروع الذي يهدف إلى الانفتاح على جميع الفاعلين في قطاع الصناعة الغذائية ، والنهوض بقطاع التسويق وتوفير الشروط المناسبة لنجاحه ، موضحا أن هذا المشروع منبثق عن توصيات اللجنة الوزارية التي ترأسها الوزير الأول . وذكر معزوز أن الشركة الجديدة التي ستحمل اسم «الشركة المغربية للتسويق والتصدير»، سيتم فتح رأسمالها مستقبلا من أجل استقطاب صغار الفلاحين والمنتجين، الذين ستكون لهم حصص داخل هذه الشركة، خاصة في ما يتعلق بعملية التسويق في الخارج والداخل ،وذلك من خلال القيام بعملية التجميع التي ينص عليها مخطط المغرب الأخضر وتكملة لاستراتيجية المغرب في مجال تنمية الصادرات. ولا شك أن هذا المشروع يندرج ضمن عدد من التدابير التي حددتها الحكومة في إطار مخطط «المغرب المُصدر» الذي يهدف إلى رفع قيمة الصادرات من 114 مليار درهم إلى 327 مليار درهم ، وزيادة فرص الشغل ب380 ألف والناتج الداخلي الإجمالي ب85 مليار درهم في أفق سنة 2018. وتتوزع هذه التدابير على ثلاثة أنواع من أجل ضمان تنفيذ المخطط الجديد الذي قدم وزير التجارة الخارجية خطوطه العريضة يوم الأربعاء 6 ماي 2009 بالرباط، وهي التدابير القطاعية التي تهدف إلى تسهيل عملية التصدير وتنمية القطاع بشكل عام في الأسواق المستهدفة، وتهم بالأساس المصدرين ذوي الخبرة، والتدابير الأفقية والتي تهدف إلى تشجيع الشركات على التصدير مهما كان قطاعها أو نوعية أو حجم أسواقها ، والتدابير التنظيمية ، التي تسعى إلى توضيح الأدوار والمسؤوليات وتنسيق أنشطة مختلف الهيئات المعنية بشكل مباشر بتنمية الصادرات وصياغة هيكلة جديدة للوزارة والمؤسسات التابعة لها وأساسا مكتب التسويق والتصدير والمجلس الوطني للتجارة الخارجية ومكتب معارض الدارالبيضاء والمركز المغربي لتنمية الصادرات. وتفيد الورقة التقديمية لمشروع القانون، الذي قدمه أمام المجلس وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز ، أن مقتضيات هذا الأخير تهدف إلى تمكين المكتب من التموقع كفاعل لتنويع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية ،وضمان عصرنة حكامته وتحسين تنافسيته ، وديمومية ظروف استغلاله. وتشير الورقة إلى أن القانون رقم 30.86 المتعلق بإعادة تنظيم مكتب التسويق والتصدير قد وضع حدا لاحتكار هذا المكتب في مجال تصدير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية من خلال جعل هذه المؤسسة العامة في وضعية منافسة مع المصدرين الخواص.إلا أن عملية إنهاء احتكار المكتب لم تواكب أي تدابير ملائمة من شأنها تمكين هذه المؤسسة من مواجهة البيئة التنافسية التي يفرضها الانفتاح وتحرير المبادلات الخارجية مع مختلف الشركاء التجاريين . وتوضح الورقة أن عملية إنهاء الاحتكار كانت لها آثار سلبية على مستوى أنشطته كما يشهد على ذلك الانخفاض المتواصل لحصصه في السوق وتدهور وضعيته المالية وتقلص محفظته والتي شكلت ، فيما مضى، أداته الفعالة في غزو الأسواق الخارجية . وتبرز الورقة أنه من شأن تحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة، في إطار نظرة جديدة تخص الهوية والأهداف ونطاق التدخل والتنظيم، أن يمكن هذه المؤسسة من التموقع كفاعل لتنويع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية وتنميتها وعلى الخصوص تلك المنتجة من قبل منتجين صغار. كما سيمكن التحويل من عصرنة حكامة المكتب وتحسين تنافسيته وترسيخ قدرة دائمة على استباق تغييرات البيئة التنافسية والاندماج فيها وتنمية استقلالية اختياراته المتعلقة بالنمو الداخلي والخارجي. وتوضح الورقة أنه بغية ضمان ديمومية ظروف استغلال مكتب التسويق والتصدير وكذا النجاعة الاقتصادية لهذا التحويل وسلامته القانونية، سيباشر التحويل المذكور في إطار مبدإ استمرارية الشخص المعنوي مما سيؤمن مواصلة طبيعية للحقوق والالتزامات تجاه الشركاء والأغيار ومستخدمي المؤسسة .
