أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال، يوم الأربعاء، أن الجزائر، بتنصلها من التزاماتها الدولية، حولت مخيمات تندوف إلى فضاء ل»اللاشرعية المطلقة«. وعزز السيد هلال، في تدخل له خلال الدورة ال60 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، هذا المعطى بتقديم عناصر التقرير العالمي حول اللاجئين للجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين لسنة 2009 ، والذي يؤكد أن الجزائر تنصلت تماما من مسؤولياتها الدولية إزاء سكان مخيمات تندوف. وأكد الدبلوماسي المغربي أن هذا التقرير يقدم حصيلة سوداء للوضعية الإنسانية ولوضعية حقوق الإنسان داخل المخيمات والتي تستدعي تدخل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ولجنتها التنفيذية، مضيفا أن الخلاصات التي جاءت في هذا التقرير، والتي ليست بالجديدة، تؤكد، بكل أسف، مواصلة انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. وأوضح السيد هلال أن التقرير يشير إلى ست حالات خطيرة للانتهاكات داخل مخيمات تندوف، والمتمثلة في رفض إحصاء سكانها من قبل الجزائر، وتحويل المساعدات الإنسانية والطابع العسكري للمخيمات، والتضييقات على حرية التنقل والإقامة والتضييق والتمييز في مجال التشغيل والإدماج واستمرار العبودية في المخيمات. وأكد السفير المغربي أن الملاحظات الواردة في هذا التقرير تؤكد أن الجزائر تنتهك الشرعية الدولية، وقرارات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للاجئين والخاصة بقضية الإحصاء، والقرارات المتعلقة بضرورة الحفاظ على الطابع المدني للمخيمات. كما أنها، يضيف السيد هلال، تشكل انتهاكا من قبل الجزائر للقانون الدولي الخاص باللاجئين، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ومقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومعاهدة جنيف، والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
