دعت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أمينة بنخضرة، يوم الثلاثاء بالرباط، إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي والتقني والعملياتي لتدبير النفايات الإشعاعية. وأكدت بنخضرة في ندوة حول موضوع "الإلكترونووي وتدبير النفايات الإشعاعية" أن تحسين هذا الإطار يتطلب إعداد سياسة وطنية لتدبير النفايات الإشعاعية وتحديد المسؤوليات المؤسساتية والتقنية. و ذكرت أن الإطار الحالي الذي ينظم النفايات الإشعاعية يضم مسبقا مكونات مهمة سواء على المستوى التنظيمي أوالتقني أوالعملياتي، مبرزة أن مشروع القانون المتعلق بالسلامة والأمن النووي والإشعاعي يمكن من استكمال التأطير القانوني الضروري لتحديد أفضل لهذه السياسة الوطنية. وقالت إن تدبير النفايات الإشعاعية، بالنظر للتجربة الدولية، يشكل أحد الشروط الضرورية لنجاح أي برنامج إلكترونووي، مضيفة أن الأمر يتعلق بشرط يفرض التزامات تنظيمية وأخرى متعلقة بالسلامة الضرورية لحماية المواطنين والبيئة. وأوضحت الوزيرة أن إدخال الإلكترونووي يستلزم تطوير هذا التشريع ليأخذ بعين الاعتبار حجم النفايات التي يتم إنتاجها والتقدم التكنولوجي المنتظر في هذا المجال. وأبرزت بنخضرة أن المراقبة القانونية للنفايات الإشعاعية تضمنها وزارة الصحة من خلال المركز الوطني للوقاية من الأشعة، في حين يتولى الجمع والتدبير المتمركز لهذه النفايات على المستوى الوطني المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، الذي أقام بمركز الدراسات النووية بالمعمورة بنية تحتية للتخزين كفيلة بتدبير هذه النفايات. وسلطت الوزيرة الضوء على محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي ترتكز حول سلامة التزويد، وتوفير الطاقة بأحسن كلفة، وحماية البيئة عبر استخدام التكنولوجيات الطاقية النظيفة والإدماج الجهوي. وأكدت بنخضرة أن هذه الاستراتيجية حددت بعض الأولويات، تتمثل على الخصوص في تنويع أشكال ومصادر الطاقة، وتنمية موارد طاقية وطنية; خاصة الطاقات المتجددة واستغلال جميع مؤهلات النجاعة الطاقية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بغية اقتصاد الطاقة من 12 إلى 15 في المائة في أفق سنة 2020 . وتتجسد هذه السياسة الطاقية في قطاع الكهرباء في مخططات عمل تمتد على المدى القصير والمتوسط والطويل، مدعومة بإجراءات تنظيمية وقانونية لتقديم رؤية واضحة للفاعلين والمستثمرين.
